تاجر سوري في الكويت يُغرم بدفع أكثر من مليار دينار ويتعرض للحبس 7 سنوات بقضية “سرقة الرمال”
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار حسن الشمري، القرار القاضي بحبس المتهم الثاني السوري في قضية ” سرقة الرمال “، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مليار و110 ملايين دينار.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية، فإن المحكمة أيدت حكم الغرامة والحبس بحق المتهم السوري، بينما لا يزال المتهم الأول وهو مدير في البلدية هارب حتى الآن خارج الكويت”.
وقال مصدر مطلع للصحيفة: “إنه لا يزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الثاني”.
وكانت التهم الموجه إلى مدير الإدارة في البلدية والتاجر السوري هي تسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.
الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية التي تُعرف بـ” سرقة الرمال الكويت” العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.