دراسة لإنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل في سوريا

كشف مدير عام مؤسسة النقل البحري في سوريا حسن محلا أنه تم تكليف لجنة لدراسة إنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل، والعمل على زيادة عدد السفن.
وخلال حديثه لصحيفة “الوطن” أشار محلا إلى أن المؤسسة حالياً في طور تخصيص المساحة البرية والمائية اللازمة لدراسة إنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري في سوريا “، مضيفاً أن “المؤسسة تعمل بشكل جاد على زيادة الأسطول المملوك من قبلها والتنوع في السفن وفق متطلبات سوق النقل البحري العالمي ووفق توجهات الحكومة بما يخدم الاقتصاد الوطني”.
ولفت محلا إلى أن المؤسسة تمتلك ثلاث سفن حدیثة وهي (السفینة سوریة MV SOURIA وهي سفینة بضائع عامة ومثقلات GENERAL CARGO بحمولة تقریبیة ١٣٠٠٠ طن)، و(السفینة لاودیسیا MV LAODICEA وهي سفینة بضائع عامة ومثقلات GENERAL CARGO بحمولة تقریبیة ١٣٠٠٠ طن)، و(السفینة فینیقیا MV FINIKIA هي سفینة بضائع سائبة BULK CARRIER بحمولة تقریبیة ١٩٠٠٠ طن).

ايرادات النقل البحري في سوريا

ونوه محلا إلى أن المؤسسة حققت إيرادات بما يتجاوز 1.5 مليار ليرة سوريّة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى تنفيذ ما نسبته 39 بالمئة من خطة المؤسسة الاستثمارية خلال المدة نفسها.
وذكر محلا أن “كمية البضائع المنقولة على سفن المؤسسة السورية للنقل البحري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت 195264 طناً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 بالمئة لعام 2019″.

معوقات العمل البحري

وعن الصعوبات ومعوقات العمل، أكد محلا أن “العقوبات الجائرة المفروضة على سورية وعلى المؤسسة وسفنها وخاصة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عام 2015، أدت إلى مقاطعة الكثير من شركات التأمين العالمية والشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري من التعامل مع المؤسسة، إضافة إلى مقاطعة الكثير من الشركات الصانعة والموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار وشركات تزويد الوقود من التعامل مع المؤسسة”.
وأشار محلا إلى صعوبة التحويلات البنكية ما تسبب بصعوبات كبيرة في تسديد ثمن قطع التبديل والإصلاح وغيرها، مع ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة العمولات نتيجة اللجوء للوسطاء والوكلاء في تأمين مستلزمات ووقود السفن وفي إجراء عمليات التحويل المالية، إضافة إلى عدم التزام العديد من مؤسسات القطاع العام بالمرسوم (450) والتعاميم ذات الصلة بما يخص حصرية نقل بضائع القطاع العام بحراً عن طريق المؤسسة أو بموافقتها.
وأوضح مدير عام مؤسسة النقل البحري في سوريا ، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على صياغة قانون متكامل للركب المبحر بالتنسيق مع غرفة الملاحة وذلك وفق القوانين والأنظمة البحرية الدولية المعمول بها وهذا العمل يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، لافتاً إلى زيادة مرونة القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة وذلك لتتماشى مع متطلبات سوق النقل البحري العالمي الذي تحكمه قوانين وأعراف بحرية عالمية، منوهاً بأن المؤسسة تعمل على تدريب كوادرها وفق المتطلبات العالمية حفاظاً على مستوى أداء عال.
خطط مستقبلية
وعن الخطط الاستثمارية، بين محلا أن تدريب وتأهيل كوادر الركب المبحر يتم وفق المتطلبات والشروط البحرية العالمية إذ تمتلك المؤسسة كادراً مؤهلاً ذا خبرة عالية، إضافة إلى إجراء عمرات لسفن المؤسسة من صيانات دورية وتحويض، وفق المتطلبات والمقاييس البحرية العالمية حفاظاً على الجاهزية الفنية والملاحية، مشيراً إلى أنه قد تم إجراء العمرة للسفينتين /فينيقيا –لاوديسيا/ وحالياً يتم العمل على تخصيص الاعتماد اللازم لإجراء عمرة السفينة سورية.
يشار إلى أن مؤسسة النقل البحري في سوريا أنشئت بموجب القانون رقم/٨٨ /لسنة ١٩٥٩ تحت اسم الهیئة العامة لشؤون النقل البحري