عماد خميس : زيادة الرواتب يجب أن تكون حقيقية .. والعقوبات أساس المشكلة .

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ، الأحد، أن العقوبات الاقتصادية تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد النفطية المستوردة وحصول الاختناقات، معتبراً أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون “حقيقية”.
وأضاف عماد خميس في تصريحات خلال افتتاح مجلس الشعب للجلسة الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أن العقوبات الاقتصادية تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة وحصول نقص في توافر هذه السلع، مبينا أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين جراء هذه العقوبات وحقهم في مستوى معيشي مرض وملب لطموحاتهم واحتياجاتهم.
وتابع خميس الحكومة تبذل كل ما تستطيع وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة والتي تتعرض هي الأخرى أيضا لعقوبات دولية .
وأكدّ عماد خميس على “مواصلة العمل على ملفات اقتصادية وخدمية تؤسس للدخول في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة”، موضحا أن “توليد الطاقة الكهربائية وإعادة تأهيل المنشآت الغازية والنفطية في ازدياد وتحسن مستمر”.
وأشار خميس إلى أن “ما صرفته الحكومة من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين على مشاريع خدمية وإنتاجية وصناعية وزراعية وفتح الطرقات وتأمين استقرار المياه والكهرباء والسدات المائية والمناطق الصناعية والمعامل بلغ 512 مليار ليرة سورية”.
ولفت إلى أن “ما تم صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال أعوام2016 و2017 و2018 بلغ 130 مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل”.
وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا في حين ترفض الحكومة السورية مشاركة دول انخرطت بالعدوان على سوريا في إعادة الإعمار، مشددة على الأولوية للدول الحليفة التي ساعدتها في حربها ضد الإرهاب مثل روسيا وإيران.
وأكدّ رئيس مجلس الوزراء أن “أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها” .
وأوضح أن “تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب إلى جانب الأولويات الكثيرة التي قطعت الحكومة أشواطا كبيرة بتنفيذها في جميع المحافظات تنمويا وخدميا”.
وسبق أن شهدت الرواتب للفئة العاملة في سوريا عدة زيادات إلا أنها لم تتماشى مع الارتفاع الجنوني للأسعار و غلاء المعيشة وسط ازدياد معدلات البطالة و نسبة الفقر مقارنة مع سنوات ماقبل الأزمة.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه عدة محافظات من أزمة في تأمين الغاز المنزلي منذ أسابيع حيث أرجع البعض السبب قي ذلك إلى العقوبات الاقتصادية و زيادة الطلب على مادة الغاز في الشتاء للتدفئة و احتكار بعض التجار للغاز.
مراسلون + سانا