الجمعة 11 سبتمبر 2020
الساعة 08:22, دمشق
a1521112768629a_1

في سورية...قانون تأمين موحد وشامل قريباً

الساعة 09:50 بتوقيت دمشق

كشفت مصادر في وزارة المالية أن مشروع قانون تأمين جديد في مراحله الأخيرة بعد جملة من التعديلات والنقاشات التي راعت المتغيرات الحالية والقادمة لمستقبل هذه الصناعة.

المصادر أوضحت أن الصيغة الجديدة والمسودة النهائية ستوحد ما بين مشروع القانون الخاص لهيئة الإشراف على التأمين وقانون التأمين الصحي لمنع حدوث أي ازدواجية بين القانونيين، مبينة « المصادر» أن الجهود جميعها منصبة حالياً باتجاه الخروج بقانون تأمين موحد عام وشامل.‏

وأفادت المصادر أن اللجان التي تضم أهل الخبرة والاختصاص في الميدان التأميني ما زالت في حالة انعقاد دوري ومستمر للوصول إلى الصيغة النهائية الجامعة للقانون الموحد الذي سيبصر النور خلال الأشهر القليلة القادمة.‏

ومن خلال التسريبات التي حصلت عليها الثورة فإن المعلومات الواردة تؤكد أن التعديلات التي تم وضعها تحت مجهر اللجان الفنية المختصة ستكون عامة وشاملة حيث ستطال مدى الصلاحيات مروراً بمصادر التمويل وصولاً إلى التغطيات والمعايير اللازمة لكل نوع من أنواع التأمين.‏

القانون الجديد وبحسب المصادر سيكون عصري ومتطور يحاكي المشهد الاقتصادي الحالي ويتلاءم مع المتغيرات التي طرأت على السوق المحلية للتأمين خلال السنوات الماضية بما فيها تغيرات سعر الصرف وتغير متطلبات التأمين خاصة وأن هناك أنواعاً من التأمين لم يكن عليها إقبال قبل الأزمة في حين حالياً باتت تحتل صدارة العمل التأميني مع وضع التأمين الصحي في أولويات العمل التأميني والذي يعد أهم تحدي للحكومة في عملها على هذا المسار، يضاف إلى كل ذلك الشق الخاص والأهم ألا وهو عملية إعادة البناء والأعمار.‏

بالمقابل فإن القطاع التأميني وتحديداً هيئة الإشراف على التأمين ومن خلال خطة عملها للمرحلة القادمة وضعت تصورات تخدم الواقع التأميني عن طريق السماح بإيجاد منتجات تأمينية جديدة مثل التأمينات الصغيرة التي تكون قيمتها السعرية صغيرة بحيث يكون قسطها الشهري بحدود 500 ليرة (مثل التأمين على الأجهزة الخليوية) وهو ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة حالياً لدى شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إضافة للتأمين على الحياة أو التأمين على بعض الحوادث الصحية بشروط خاصة.‏

يضاف إلى كل ذلك تحرك الهيئة باتجاه تشجيع المشاريع الاستثمارية في قطاع التأمين عبر إحداث شركات استثمارية أو صناديق للغاية نفسها بما يسمح بالاستفادة من جزء من الأموال لدى شركات التأمين وتوظيفها في مشروعات تتناغم مع الاحتياجات العامة للبلد وتنسجم مع توجهات الحكومة نحو مرحلة إعادة الإعمار.‏

المصادر كشفت أيضاً أن تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن العام الماضي حول حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين الخاصة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين سيصدر خلال فترة قريبة مع العلم أن الأرقام الأولية للأقساط التأمينية لشركات التأمين الخاصة تشير إلى نمو واضح بتلك الأقساط عن العام 2016 وهذا ما انفردت الثورة مؤخراً بنشره.‏

الثورة