المهندس خميس: الحكومة تعمل بجدية على موضوع زيادة الرواتب

بين رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، خلال اجتماع مع مديري المؤسسات الاقتصادية ومعاونيهم أمس؛ أن القطاع الاقتصادي يعاني من العديد من التحديات أبرزها إعادة هيكلية المؤسسات والتي تعد من أهم العناوين الأساسية للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي بحاجة إلى تعديل وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة.
وأضاف خميس: «لا نريد أي مدير إداري مترهل أو غير ناجح، ومؤسساتنا الاقتصادية بحاجة إلى مديرين حقيقيين يؤمنون بأن من لا يفكر بالغد ليكون أفضل هو مدير فاشل ويسيء للقطاع العام من حيث لا يدري». داعياً إلى أهمية التعيين بحسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الأمر «الذي غاب عن مؤسساتنا».
وأضاف خميس: «لا نريد أرقاماً لأرباح زائفة»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نتجاهل بأن هناك فساداً يجب القضاء عليه، وما نريده هو محاربة الفساد». منوهاً بأن الحكومة تعمل بجدية على موضوع زيادة الرواتب والأجور وهو محط اهتمام، وأن عدم زيادة الرواتب «ليس تجاهلاً للموضوع بل على العكس تماماً، فالحكومة تعمل حالياً على سياسة تخفيض الأسعار». موضحاً أن زيادة الرواتب والأجور «مرتبطة بالحوافز الإنتاجية وهي جوهر لقائنا مع المؤسسات الاقتصادية».
نقاط خلل
خميس بيّن أن الوضع الاقتصادي بحاجة لعناية كبيرة وتوضيح لنقاط الخلل، مشيراً إلى التشاركية مع القطاع الخاص «ونرجو ألا يفهم من كلامنا أننا نبيع مؤسساتنا» بل لضرورة العمل ضمن رؤية منطقية بمعنى أن «على الجميع أن يعتبر مؤسسته مؤسسة خاصة ويحولها إلى مؤسسة رابحة». مجدداً تأكيده بأن الحكومة لن تقبل أي مؤسسة إذا لم يكن لديها رؤية تنموية شاملة.
وأضاف: «في بداية عملنا ركزنا على العمل اليومي لتأمين متطلبات المواطنين ومواجهة آثار الحرب المفروضة على بلدنا لجهة تعثر المؤسسات الاقتصادية في إنجاز عملها وتحديات قطاع الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة من خلال خطوات نوعية».
واستتبع قائلاً: «في المجال الزراعي ركزنا على سن التشريعات والتسهيلات لدعم الزراعات الأسرية والقطاع الحيواني وقطاع الدواجن، وفي المجال المالي تدخلنا لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين آلية عمل المصرف المركزي والمصارف العامة وشركات الصرافة، إضافة إلى فتح ملف نوعي وهو ملف القروض المتعثرة التي ساعدت عائداته في تحقيق بعض متطلبات الصمود الاقتصادي من خلال عمل 6 مؤسسات في هذا الملف وتحصيل ما يقارب مئة مليار ليرة وهو أمر يشهد لمؤسساتنا».
وأضاف: «في ملف استثمار أملاك الدولة استطعنا رفد الخزينة العامة للدولة بما يقارب 23 مليار ليرة، وفي المجال الصناعي عملنا على سن الكثير من التشريعات التي تسهل تأمين متطلبات الصناعة المحلية وتشجيع الصناعيين على إعادة فتح منشآتهم منها السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض رسوم المواد الأولية 50 بالمئة، ونتيجة هذه التسهيلات زاد استيراد المواد الأولية لعام 2017 بمعدل مليار و600 مليون دولار عن عام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات المواد الأولية لعام 2017 ما يقارب 3 مليارات و700 مليون دولار، وذلك مع عودة عشرة آلاف مؤسسة حيوية للعمل من جديد في محافظة حلب، وهذا كله نتيجة التسهيلات التي قدمناها للقطاع الصناعي».
وتابع خميس: «إن ما أنجزته المؤسسات الإنشائية خلال الفترة الماضية من مشاريع يقدر بـ200 مليار ليرة سورية يجب أن يكون مثالا يحتذى به للمؤسسات الاقتصادية الخاصة». مؤكداً أن خطة التدريب يجب التركيز عليها وتطويرها وإقامة دورات تدريبية خاصة ويجب أن يعطى التدريب اهتماماً كبيراً وتطوير نظام الحوافز ومؤشرات الأداء يجب أن يكون لديكم نظام حوافز إنتاجية أي ربط الأجر بالإنتاج. نحن دولة نعتز بمؤسساتنا الحكومية وبعملنا وبصمودها طيلة الحرب الإرهابية التي شنت على الشعب العربي السوري.
إصلاح اقتصادي
وأكد خميس أن «الحكومة عازمة على إصلاح القطاع الاقتصادي وبدأنا بخطوات لإصلاح هذا القطاع ليتحقق جزء من رؤية الإصلاح الاقتصادي وفي هذا الجانب تطوير التشريعات التي تقدم التسهيلات اللازمة، وقد بدأنا بها منذ بداية عمل الحكومة».
ووجه كلامه للمديرين قائلاً: «المطلوب منكم تقديم رؤية لتطوير القطاع الاقتصادي بكل مكوناته سواء على صعيد القطاع الذي ينتمي إليه أو على مستوى القطاعات الأخرى فإعادة الهيكلية الإدارية للمؤسسة تعتبر أحد أهم عناوين الإصلاح الاقتصادي، حيث يبدأ هذا الإصلاح من إعادة هيكلية المؤسسات بحيث تتناسب مع متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة».
الوطن