الخميس 10 سبتمبر 2020
الساعة 14:15, دمشق
a1517655172402a_MG_4655-2

محافظة دمشق تدرس نقل مكاتب بيع السيارات إلى مدينة المعارض أو عدرا الصناعية

الساعة 10:07 بتوقيت دمشق

بين المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لـ محافظة دمشق لقطاع البرامج والموازنة والتخطيط أن محافظة دمشق عملت على إجراء حصر لأعداد مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق والتي أغلبها غير مرخص بسبب انتقال مكاتب ريف دمشق إلى المدينة نتيجة الظروف، حيث بلغ عدد المكاتب التي تم حصرها في شارع الملك العادل والمزرعة حوالي 42 مكتباً.

وقامت المحافظة بحملات واسعة لهذا الغرض شملت كل قطاعات المدينة لأن هذه المكاتب أو المحال تمارس أعمالاً مختلفة مثل بيع الزهور أو بصفة مكاتب تجارة عامة أو عقارية أو هندسية في الظاهر لكنها في الخفاء تعمل في بيع السيارات المستعملة، وأضاف سرور أن للمحافظة مصلحة في ترخيص هذه المحال لزيادة إيرادات خزينتها من خلال بدل الإشغال الذي سيتم تقاضيه من قبل شاغلي المحال، وفيما يتعلق بإعداد مكاتب السيارات الموجودة في دمشق لفت السرور إلى أنه من الصعب حصرها لكونها غير مرخصة لكنها بالمئات حيث يبلغ عدد مكاتب منطقة الزاهرة 100 مكتب والمنطقة الصناعية حوالي 50 مكتباً وهناك 20 مكتباً في مشروع دمر، داعياً المتضررين من القاطنين بجوار هذه المحال للشكوى, وبلغ عدد الضبوط ألف ضبط وبلغ عدد السيارات التي تم حجزها لإشغالها الرصيف ألف سيارة خلال العام الماضي مبيناً أن أرقام مديرية النقل في دمشق تشير إلى أن عدد السيارات التي تم نقل ملكيتها (المستعملة) خلال الفترة الماضية في مديرية نقل دمشق بلغ 35,596 سيارة، وحوالي 30% منها تم عن طريق الوسيط و5% عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه على الرغم من الغلاء الكبير في أسعار السيارات المستعملة، إلا أن حركة بيعها وشرائها نشطة، حيث يتم إنجاز ما يزيد على 800 معاملة نقل ملكية يومياً في دمشق.

وأضاف سرور أنه كان لدى المحافظة نية لإقامة سوق لبيع السيارات خارج مدينة دمشق يضم كل مكاتب السيارات بهدف تخفيف الازدحام الحاصل بفعل إشغال الأرصفة بالسيارات المعروضة للبيع.. وأن هناك ثلاثة اقتراحات لمكان السوق المفترض الأول في مدينة المعارض على طريق المطار وهناك مفاوضات مع إدارة المدينة، والاقتراح الثاني بإنشاء سوق في مدينة عدرا الصناعية، والاقتراح الثالث هو ترك الأمر لأصحاب المكاتب بتشكيل جمعية أو رابطة يكون لها الخيار باختيار مكان السوق شرط أن يكون خارج دمشق, وأضاف أنه تم غض النظر عن نقلها إلى مدينة عدرا لبعد المكان وصعوبة الوصول إلى هناك في ظل الظروف الراهنة وتجري حالياً دراسة نقل هذه المحال إلى مدينة المعارض ليصار إلى إقامة سوق لبيع السيارات المستعملة بحيث لا يؤثر وجود هذه المحال في الصورة الجمالية لمدينة دمشق.

لافتاً إلى أنه تم مؤخراً رفع بدل إشغال موقف السيارة الواحدة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات إلى 500 ألف ليرة.

تم تحديد ثمن شاخصة موقف خاص أو شاخصة ممنوع الوقوف بـ 25 ألف ليرة، وثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص 20 مسماراً أو بالدهان الطرقي بـ15 ألف ليرة، في حين وصل ثمن لصاقة موقف /р/إلى 15 ألف ليرة

مؤكداً أنه بعد صدور قرار النقل بشكل فعلي سيتم التشدد في مخالفة المحال المخالفة وغير المرخصة مع تأكيده أن مهنة بيع السيارات المستعملة هي مهنة خدمية ولا يمكن منعها بشكل كلي.

المصدر : تشرين