استثمارات إيرانية و روسية و إماراتية في سوريا
كشف مدير عام “هيئة الاستثمار” “مدين دياب” عن إجراء مباحثات مع شركات إيرانية وروسية وإماراتية حول إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سوريا ، إضافة إلى طرح مشاريع أخرى تعمل الجهات المعنية على دراستها ومتابعة إمكانية تنفيذها.
وأوضح “دياب” في تصريحات لصحيفة “الوطن”، أنه تمت مناقشة تطبيق المشروعات المطروحة مع الجانب الإيراني على قانون الاستثمار الجديد 18 الذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.
واعتبر أن المشروعات الإيرانية المطروحة على مستوى عالي من الأهمية بالدرجة الأولى الصناعية منها، خاصةً فيما يتعلق بتدوير النفايات واستثمارها في مجال الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن الشركات الإيرانية تقدمت بالدراسات الخاصة بتلك المشاريع لمتابعتها.
استثمارات روسية و إماراتية في سوريا
من ناحية ثانية، أشار “دياب” إلى أن هناك شركات روسية تدرس إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في البلاد، إضافةً إلى مشروعات إماراتية مطروحة في مجال الطاقة المتجددة، وقد تم تقديم المشروعات ويتم حالياً التنسيق مع “وزارة الكهرباء” لبحث إمكانية تنفيذها.
وأوضح أن ما نفتقده هو المشروعات في مجال الزراعة، مبيناً أنه تم طرح العديد من الفرص للاستثمار في الزراعة، ولدينا مشروع للتصنيع الزراعي يتم حالياً استكمال تراخيصه وآخر لإنتاج العسل.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المشروعات المهمة الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل لتندرج تحت قانون الاستثمار الجديد قد بلغ عددها نحو 23 مشروعاً بكلفة تصل إلى نحو 1.246 تريليون ليرة سورية. الأمر الذي سيؤمن نحو 1846 فرصة عمل.
وتشمل تلك التراخيص الاستثمارية عدة مجالات، بحسب “دياب” منها في جال الصناعة الطبية كالحقن والكحول الطبي، وحليب الأطفال، والمبيدات الحشرية، والزيوت والسمنة والزبدة النباتية، وانتاج خيوط الأكريليك، وانتاج الأدوية البشرية، وغيرها.
وكان “مجلس الوزراء” أقر في أيلول الماضي 2021 التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 ويهدف إلى تسريع إجراءات الموافقة ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها، إضافة إلى أن القانون 18 يقدم العديد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات والتحفيزات للمستثمرين.
ويشار إلى أن القانون 18 جاء كتعديل على القانون الصادر في عام 2007، الذي ألغى بدوره العمل بقانون الاستثمار الصادر في عام 1991.
