كيلو رز المصري ب 7000 في سوريا بينما سعره في دول الجوار 4500 .. إليكم مقارنة أسعار المواد الغذائية
تشهد أسعار المواد الغذائية في سوريا قفزات متواصلة في الارتفاع دون أي مؤشر على إمكانية ضبطها أو تثبيت الأسعار الأمر الذي يثير مخاوف السوريين حول أمنهم الغذائي في المستقبل القريب.
وفي مقارنة سريعة أجرتها صحيفة الوطن السورية، حول أسعار المواد الغذائية بين دول الجوار لبنان والعراق والأردن وسوريا تبين أن سوريا هي الأكثر غلاءاً بمختلف السلع بما فيها الأرز والزيت النباتي والفروج.
وبمقارنة أسعار الفروج والرز والزيت لوحظ انخفاض سعر الدجاج في كل من لبنان والأردن والعراق مقارنةً بأسعارها في سوريا، حيث تراوح سعر كيلو الفروج الوردة بين 16000 و20000 ليرة سورية في سوريا، بينما تراوح بين 11000 و18000 ليرة في الدول العربية المذكورة.
وبالنسبة لسعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس في سوريا تراوح بين 13000 و16000 ليرة، بينما أسعاره في كل من الأردن والعراق فبين 14000 و16000 ليرة، ليسجل لبنان أرخص ليتر زيت دوار الشمس بسعر 9000 ليرة.
أما الأرز المصري الذي يكثر استخدامه في المنطقة، فيصل سعر الكيلو لـ7000 ليرة لبعض الماركات المحلية السورية، بينما يقف عند حاجز الـ4500 ليرة في جميع دول الجوار.
أما مواد البيض والحليب واللبن فتقاربت الأسعار في كل من سوريا والأردن لتسجل سعر 550 ليرة تقريباً للبيضة الواحدة، وأعلى بقليل في كل من لبنان والعراق. كذلك اللبن والحليب، إذ تراوح سعر الليتر المعلب بين 4500 و5500 ليرة في كل بلدان المنطقة.
وفيما يخص الخضروات فيظهر عند المقارنة أن سعر كيلو البندورة في سوريا يتراوح بين 1300 و1800 ليرة، والبطاطا بين 2000 و3000 ليرة، وهذه الأسعار مقاربة جداً لمثيلاتها في لبنان مع انخفاض السعر قليلاً لمصلحة لبنان، مع العلم أن سوريا تقوم بتصدير البندورة.
وأعاد عضو لجنة سوق الهال أسامة قزيز سبب ارتفاع الأسعار في سوريا استيراد بعض المواد مثل البطاطا الأمر الذي يرفع من سعرها، أما أما البندورة، فسعرها في سوق الهال يتراوح بين 500 و700 ليرة، ولكن يضاف إليه تكاليف التوضيب والنقل، والمحروقات، مؤكداً أن الفلاح مربحة قليل جداً.
وأرجع العضو السابق في لجنة مربي الدواجن حكمت حداد سبب ارتفاع الأسعار المحلية للفروج إلى ارتفاع سعر العلف بنسبة 25 بالمئة عن بقية دول الجوار، وهو ارتفاع غير مبرر، وبذلك يخسر المربي والمستهلك، ويربح التاجر والمستورد دائماً، مبيناً أن مربي الدواجن اشتكوا كثيراً لوزارة التجارة الداخلية، دون الحصول على إجابات مقنعة.
