ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻪ

ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ، ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻒ، ﺍﻟﺘﻘﺖ ‏« ﺍﻟﻮﻃﻦ ‏» ﺑﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ : ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺮﺳﻢ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎً ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎً ﺃﻡ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎً ﺃﻡ ﺷﺒﻪ ﺭﺋﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻳﺮﺳﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻮﺛﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺩﺓ ﻟﻸﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .

ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ، ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﻮﺿﻊ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﺍً ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ، ﻣﺜﻼً ﻓﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ ١٧٨٧ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ١٧٩١ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻭﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٥٠ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻮﺍﺏ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .

ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺑـ ‏« ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﺑﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏» ، ‏« ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﻋﺠﺰﺍً ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺍً ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ‏» ، ‏« ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺳﻨﺔ ١٩٤٦، ﻣﺎ ﺑﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ‏» .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ، ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺇﺫ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏( ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٤٦ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺛﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‏( ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٥٨ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺛﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ‏( ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٧٣ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ٢٠١٢ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺛﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ .

ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻮﺿﻊ ﻭﻓﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ؟، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .

ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؟ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ : ﻻ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼً ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / ١٥٦ / ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ .

ﻭﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻡ ﻛﻠﻴﺎً؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ؟، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ : ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮﺍً ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺛﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺮﻩ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋُﺪَّ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻭﻳُﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﻓﺾ .

ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻠﻴﺎً ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .

ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻴﺎً ﺃﻡ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ؟ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ : ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﻓﻴﻪ .

ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻳﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻥ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ؟ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ : ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ .

ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻏﻴﺮﻫﻢ؟، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ : ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ. 

الوطن