معاون وزير الصناعة : السيارة الخاصة باتت عبئاً على أصحاب الدخل المحدود !

قال معاون وزير الصناعة “أسعد وردة” أن الدعم يفرض حالة من الاقتصاد المشوه في البلاد، مبيناً أن النتائج الإيجابية لسحب الدعم من شرائح معينة ظهر من خلال تخفيف جزء من العجز في الموازنة وضخه في مجالات أخرى.

وأوضح “وردة” في لقاء أجرته معه اذاعة “المدينة” المحلية، أنه في مجال المحروقات مثلاً مجرد أن نأخذ جزء من الوفرة التي حدثت بعد سحب الدعم وإضافة كميات أخرى من المشتقات النفطية نكون بذلك عززنا الدورة الإنتاجية وزيادة إنتاج المعامل.

وردة: السيارة الخاصة عبء على أصحاب الدخل المحدود

وتابع ان الكثير من المعامل في القطاع الخاص تعمل بـ10 و20 بالمئة من طاقتها فقط، بينما في حال توفرت المحروقات والكهرباء ستعمل بطاقتها الكاملة 100 بالمئة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الزراعية لايتم الاستفادة منها لأن الإمكانيات التي تسمح باستثمارها وخلق قيمة إضافية من خلالها غير متاحة.

ولفت إلى أن الحكومة في هذه الظروف تعمل على معادلة خلق التوازن بين الحاجات والمتطلبات والإمكانيات التي تستطيع أن تقدمها، مبيناً أن فائض الأرباح من المصانع والمعامل تذهب لخزينة الدولة التي تقوم من خلال الأرباح بدعم جوانب أخرى.

وفي رد على سؤال إن كان دعم الإنتاج أهم من الدعم على الاستهلاك، أوضح “معاون وزير الصناعة” أن دعم الإنتاج أولوية لأنه من خلال دعم الإنتاج ستزيد نسبة السلع في الأسواق وبالتالي الأسعار ستنخفض مما ينعكس ايجابياً على المستهلكين.

وتابع أن السيارة الخاصة باءت عبئاً على أصحاب الدخل المحدود، وأن تمسك المواطن باستخدام سيارته وعدم لجوئه لوسائط النقل الداخلي باتت عبء كبير على المواطن والحكومة معاً.

خبير اقتصادي: ما يأخذه الموظفون هو دخول وليس رواتب

من جهته، قال الخبير الاقتصادي “زياد عربش” لإذاعة “المدينة”، أنه يؤيد رفع الدعم بشكل كامل، مضيفاً أن الدعم يعتبر جيداً عندما يذهب نحو 70 إلى 80 بالمئة منه لمستحقيه، مبيناً أن نسبة 50 بالمئة من الدعم مهدورة، داعياً إلى رفع أسعار الدخان والكحول بأنواعها واستثمار ذلك في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

أما عن زيادة الرواتب والأجور، قال “عربش” أن ما يأخذه الموظفون اليوم هو دخول وليس رواتب وأن معظم المواطنين لايعيشون على الرواتب كونه يأتيهم حوالات وإعانات مالية من خارج البلاد أو من أعمال إضافية يقومون بها، مضيفاً أن هناك عائلات في المجتمع مهما كانت فقيرة تصرف نحو مليون ليرة في الشهر.

وكانت الحكومة قررت في شباط الماضي استبعاد شرائح محددة من الشعب اعتبرتها أكثر ثراءً من الدعم الحكومي للمواد الأساسية كالخبز والمازوت والغاز والبنزين.

وبدأت الحكومة في السنوات القليلة الماضية بتطبيق آلية دعم العائلات في سوريا بالمحروقات وبعض المواد التموينية من خلال منحهم مخصصات معينة من تلك المواد بأسعار أقل من الأسعار المطروحة في الأسواق للسع ذاتها.

الأكثر مشاهدة الآن