سوريا .. قانون لتأمين جميع العاملين بمن فيهم عمال الحمل والعتالة

تدرس الحكومة السورية مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في سوريا والذي من المفترض أن يشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقاً.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية هشام نعسان أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والآن هو قيد الدراسة من قبل الحكومة واللجان المختصة.

قانون التأمينات الاجتماعية في سوريا :

وفي حديثه عن مشروع تعديل قانون العمل رقم 16 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92، بين نعسان أن القانون تعرض لتعديلات عدة في وقت سابق بما يواكب كل مرحلة من المراحل.
وأشار هنا إلى أن آخر تعديل على القانون جرى في العام 2014 بالقانون رقم 28 الذي عدل بعض أحكام القانون، ومشروع القانون يشمل كل هذه التعديلات لإصدارها بقانون جديد.
وتضمن التعديلات وفق ما أوضح معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، توسيع المظلة التأمينية لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقاً بأحكام قانون التأمينات.
هذه الفئات حددها نعسان بالقول: “مثل عمال الحمل والعتالة، إذ إنه وبحسب القانون الحالي يجري إخضاعهم للاشتراك لدى المؤسسة في صندوق إصابات العمل فقط، أي أن عامل العتالة غير مشمول بكافة أنواع التأمين، على حين أن مشروع التعديل يخضعه للاشتراك في صندوق الشيخوخة والمرض المهني والوفاة الطبيعية وغيرها إلى جانب صندوق إصابات العمل”.
ونوّه بهذا الصدد إلى أن عامل العتالة بموجب لقانون الحالي يستفيد في كل حياته من المؤسسة فقط في حال إصابته خلال فترة اشتراكه في المؤسسة.
كما لفت إلى أن القانون الذي يجري تعديله، يمنح مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحية تأسيس شركة خاصة مملوكة بالكامل لها وفق أحكام قانون الشركات ما سيؤدي إلى فصل العمل التأميني للمؤسسة المتمثل بتقديم الخدمات التأمينية عن العمل الاستثماري، بالإضافة لذلك، ستتمكن المؤسسة من استقدام الخبرات والاستعانة بالكفاءات .
والهدف من التعديل ، هو مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية و الاستجابة لمطالب ممثلي العمال بزيادة المزايا ومطالب ممثلي أصحاب العمل بالوضوح في القانون، وفق ما أفاد معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية هشام نعسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى