إقرار قانون خاص بمعاشات العسكريين في سوريا وتعديل هام يطال إحدى مواده

أقر مجلس الشعب أمس الثلاثاء ، مشروع المعاشات للعسكريين في سوريا ليصبح قانون بعد إضافة فقرة جديدة لإحدى مواده .

وتمت إضافة فقرة الى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 ، والمكون من مادتين، وفق ما نشرت صفحة مجلس الشعب.

وجاء في التعديل أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية ـ احدى الحالات المشابهة لها ـ على يد عصابة إرهابية ـ على يد عناصر معادية، يتم حساب نسبة معلولية أية إصابة من القدرة المتبقية للمصاب، بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الاجمالية له.

ونوّه القانون إلى أنه يجب اتباع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة بحسب ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.

كما أشار القانون إلى أن التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة تصدر بقرار عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

وفي وقت سابق ، أفاد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في تصريح لإذاعة شام إف إم ، أن العسكري الإلزامي لا يستفيد من مرسوم زيادة الرواتب في سوريا ، بينما يستفيد العسكري الاحتفاظ والاحتياط ، لذلك طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في جلسة أمس، أن تشمل زيادة الرواتب والأجور المجندين في الخدمة الإلزامية وذوي الشهداء في القوات الرديفة .

 

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا