بعد ارتفاع الدولار ..  إجراءات حكومية لخفض الأسعار و ضبط سوق الصرف

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء السوري اجتماعا ً ، على خلفية ارتفاع سعر الدولار ، لاتخاذ إجراءات تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة، وضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على المتلاعبين بسوق الصرف.

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان نشرته عبر موقع “فيسبوك” أنه “تقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات وزيادة ساعات العمل في هذه الصالات واستمرار العمل خلال العطل الرسمية “.

كما تقرر بحسب البيان ” تسيير سيارات الصالات السورية للتجارة الجوالة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ ومراكز بيع في المؤسسات والشركات العامة مع تكليف المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة”.

وحدد اجتماع اللجنة الاقتصادية دور المحافظين والمجالس المحلية في “دعم الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق عبر القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع مع تكثيف الدوريات التموينية وتشديد مراقبة الأسواق وفرض العقوبات بحق المخالفين”.

وذكر البيان أنه “تم تكليف مؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسية لضمان توافرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة”.

وأكدت اللجنة من خلال البيان أن “الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف وتم اتخاذ إجراءات فورية بدأت تعطي نتائجها وسيتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين”.

ويأتي الاجتماع الحكومي بعد أن شهدت الليرة تراجعاَ كبيراَ مقابل الدولار الأمريكي، أمس الأحد، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث بلغت 678 شراء و 683مبيع، ما أثار مخاوف بين السوريين من إمكانية ارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة انخفاض قيمة الليرة.

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال