أكبر عملية سرقة ونهب أموال في تاريخ وزارة الخارجية اللبنانية!

وفي التفاصيل، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على موظف يعمل في السفارة اللبنانية لدى قطر بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وأحاله موقوفاً على قاضي التحقيق الأول في بيروت.

وبحسب ما جاء في صحيفة “الأخبار” اللبنانية فإن القضية تتفاعل منذ أيام، بعد أن اكتشفت وزارة الخارجية والمغتربين الجرم الجنائي وطلبت فتح تحقيق معه.

وعلمت الوزارة بأمر السرقة بعدما طلبت من البعثة الدبلوماسية في الدوحة تسلّم مبلغ من المال كانت بحاجة إليه، فجوبهت بالتلكؤ في بتّ الطلب، قبل أن يُكتشف أنّ المبلغ غير موجود، وأنّ المفقودات تُقارب المليوني دولار، وعليه، استُدعي مُحاسب السفارة إلى بيروت حيث خضع لتحقيق أدّى إلى توقيفه بعد الاشتباه في قيامه باختلاس أموال عامة.

وبحسب مصادر معنية، لا تزال التحقيقات في القضية بداياتها، “وثمة أكثر من مشتبه فيه بنهب الأموال”.