اقتصاديون يقدمون اقتراحات لضبط ارتفاع سعر الدولار في سوريا

قام عدد من الاقتصاديين بتقديم عدة مقترحات تتعلق بضبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن مدير المصرف العقاري السوري مدين علي ،اقترح “فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار و رجال الأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار، واتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أو فعاليات”.
ودعا علي إلى “إعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى”.
من جهته، قال الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن “السوق السوداء أصبحت أقوى من السلطة النقدية في البلد، مقترحاً تنفيذ حملة كبيرة على تجار السوق السوداء، وتعيين أشخاص بالمناصب الاقتصادية قادرين على وضع السياسات المناسبة على أرض الواقع”.
ومن ناحيته، اقترح الخبير المصرفي سليمان البرّي “ضبط تعاملات السوق الموازية عبر تصميم برنامج خاص لتداول القطع الأجنبي أمام الليرة، يكون مخصصاً للسوق المحلية، ويتيح للمركزي معرفة كل دولار كيف يتحرك في السوق، وإلزام شركات ومكاتب الصرافة بالعمل وفقاً لبرنامج التداول المقترح”.
وكان الباحث الاقتصادي شادي أحمد اقترح مؤخراً تعديل رواتب الموظفين السوريين بموجب متوسط ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار كل 3 أشهر، وتوسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية وبسعر مدعوم.
وشهد سعر الدولار أمام الليرة السورية منذ تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً كبيراً حتى تجاوز حالياً 670 ليرة بالسوق السوداء فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.