أرقام مرعبة عن حجم الخسائر الإقتصادية في سوريا بسبب الحرب

كشف رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، الأحد، أن حجم خسائر قطاعات الدولة السورية ومؤسساتها تجاوزت 87 مليار دولار منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011 .
وقال خميس على هامش أعمال الملتقى النقابي الثالث لمواجهة الحصار الاقتصادي على سوريا بحسب “سانا” أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية (87 مليار دولار).
وأوضح أن “أكثر من 28 ألف مبنى حكومي تعرض للضرر ونحو 188 معملا وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي”.
وتابع خميس قائلاً أن المواقع الأثرية لم تسلم من “الفكر التكفيري والظلامي”، حيث تعرض أكثر من 1194 موقعاً أثرياً للتخريب والنهب المتعمدين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي، أكد رئيس مجلس الوزراء “تعرض 15محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الأزمة”.
وأشار إلى أن “سوريا كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريباً للتدمير والتخريب”.
وتؤكد الأرقام التي استشهد بها خميس تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي منذ بداية الأزمة، فيما تعرض القطاع الزراعي الذي حقق على مدار العقود السابقة اكتفاء ذاتيا لضرر كبير جعل سوريا التي كانت تنتج سنويا ما يزيد على 3.5 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها وذلك نتيجة لتخريب المساحات المزروعة وحرقها وتهريب إنتاجها.
وقُدّر إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام, بحسب تقرير للبنك الدولي.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة قدّرت تكلفة إعادة بناء سوريا بحوالي 250 مليار دولار، فيما تشير روسيا إلى أن كلفة إعادة إعمار الاقتصاد السوري ستتطلب ما بين 200 و500 مليار دولار.