من أين لك هذا؟.. قانون يحاسب الموظفين للوقاية من الفساد قبل نهاية 2019

قال مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أنه “من المتوقع صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام”، مؤكداً أن “الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد”.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن فطوم ،قوله أنه “جرى التخطيط لصدور القانون قبل نهاية العام الحالي”، مضيفاً أن “اسم القانون تغير من قانون الملاءة المالية إلى قانون الإفصاح عن الذمم المالية، وهو غالباً الاسم الذي سيجري اعتماده، مؤكداً “سنحاول بأسرع ما يمكن إنجاز مواد القانون”.

ويُلزم القانون الموظفين والعاملين بالدولة تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، وعلى هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي.

وأشار فطوم إلى الاستفادة خلال وضع مواد القانون من قوانين الدول الأخرى إلى جانب الاستفادة من قانون 64 لعام 1958.

وتابع أن “القانون 64 موجود في سوريا وهو مشابه للقانون الذي يجري العمل عليه ويتحدث عن الموضوع ذاته وما نقوم به هو إنجاز صيغة أخرى عنه”، موضحاً أن القانون 64 من المفروض أن تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي الجهة الملزمة بتطبيقه إلا أن ذلك لم يحصل.

وحول العقوبات التي ينص عليها القانون، بيّن فطوم أن “موضوع العقوبة في القانون لم يناقش بعد، إلا أنه إذا ما ثبت أن الموظف قد حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فبالتأكيد سيخضع الموظف للتحقيق لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة سواء كانت رشاوى أم سرقة أم غير ذلك”.

وأكد فطوم أنه “لم يجر تحديد بعد الجهة الموكلة بتطبيق القانون في حال صدوره، مبيناً أن القانون ما زال في مرحلة الاجتماع الأول”.

اقرأ المزيد : السعودية تمنع فريضة الحج عن السوريين للعام الثامن

وتشارك في الاجتماعات حول القانون الجديد إلى جانب وزارة التنمية الإدارية كلاً من مجلس الدولة ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة تخطيط الدولة وهي الجهات ذاتها المساهمة في المشروع.

وتقر مشاريع القوانين في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.