سوريا ..مدير إدارة التجنيد يجيب عن استفسارات حول الخدمة العسكرية و تعديلاتها

كشف مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش العربي السوري سامي محلا عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي لطلبة الدكتوراه بحيث يصبح الحد الأقصى للعمر 37 سنة، بدلاً من 32 سنة.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن مدير إدارة التجنيد العام بين خلال لقائه مع بعض الفعاليات في محافظة طرطوس، أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية به، كدوائر النفوس وشعب التجنيد وقوى الأمن الداخلي والمخاتير والمالية بما يضمن تسهيل الإجراءات ويمنع وقوع الأخطاء أو يسبب التأخير.
وحول الفساد الذي تُتهم به شعب التجنيد، شدد محلا على “أهمية مكافحته ومحاسبة العاملين المسيئين في تلك الشعب، مهما كان نوع الإساءة”، مضيفاً أن “التكاسل والتأخير عن الدوام والمعاملة السيئة هو فساد وإهمال المكلف أيضاً فساد وليس فقط الرشوة والابتزاز”، معتبراً أن “الشفافية هي أبرز مقومات عمل التجنيد”.
ودعا محلا كل من وقع عليه ظلمٌ من المكلفين إلى التقدم باعتراضه أمام اللجنة التي باشرت عملها منذ شهرين، والتي تم تشكيلها للبت باعتراضات المكلفين ومحاسبة المخطئين”، مشيراً لإحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في كل من دمشق وحلب وحمص ولاحقاً في الجامعات الباقية.
وحول موضوع البدل النقدي عن خدمة العلم وإمكانية دفعه من قبل السوريين المقيمين خارج البلد بغضّ النظر عن القوانين النافذة، قال محلا أن “للأمر بعداً اجتماعياً لا يمكن إهماله، وليس فقط جانباً مادياً دون أن ينفي إمكانية تعديل القانون وتطويره شرط إجراء دراسة موضوعية ومقارنة السلبيات والإيجابيات”.
وحول الحالات التي يتم فيها دعوة أشخاص للخدمة وهم إما في الخدمة أو من جرحى الحرب المشلولين، أو أحياناً يكونون قد فارقوا الحياة، في الحرب أو غيرها، طالب محلا رؤساء الشعب بدراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل كل شعبة، ومعالجة أسبابها، ومتابعتها مع أهاليهم، معتبراً أنه “لا يجوز الوقوع في مثل تلك الأخطاء”.
وبشـأن المطالبة بتحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بشكل واضح إما بالدولار أو بالليرة، أوضح المسؤول العسكري أن “المكلف هو من يحدد العملة التي سيدفع بها قيمة البدل”، متسائلاً “كيف يمكن أن نطالب من لم يغادر القطر ولم يخدم وتجاوز عمره العمر المحدد للخدمة (42 سنة) بالدفع بالدولار؟”.
وكان وزير التعليم العالي بسام ابراهيم كشف مؤخراً أنه “يتم حالياً دراسة موضوع تأجيل الخدمة العسكرية لطلاب الدراسات العليا في كل الاختصاصات بما لايتجاوز الحد الأقصى للعمر وهو 37 عام مع مراعاة اختلاف عدد سنوات الماجستير في كل اختصاص”، واصفاً “المشروع بالمنصف للجميع”.
و صدر مرسوم رئاسي في تشرين الأول الماضي يمنح عفو عام وشامل عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، في حال سلموا أنفسهم خلال فترة 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.