لبنان .. إضراب يعم المؤسسات الحكومية بعد تخفيض رواتب الموظفين

شهد لبنان إضراب عام من قبل موظفي القطاع العام شمل كافة الإدارات و المدارس الحكومية احتجاجاً على إجراءات التقشف التي تشمل رواتب الموظفين والتي تعتزم الحكومة تطبيقها عند إقرار موازنة 2019.
وذكرت وسائل إعلامية أن النقابات العمالية بررت أن تحركها يأتي رفضاً لما وصفته بسياسة قضم الحقوق والإجراءات الرامية إلى تحميل محدودي الدخل تبعة السياسات الخاطئة التي تسببت بهدر أموال الخزينة.
ومن المتوقع أن يتجمع موظفو القطاع العام -الذين أضربوا في كافة الأراضي اللبنانية- وسط بيروت للتعبير عن احتجاجهم عن أي اقتطاع يطال رواتبهم.
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt7FkgcHdQ
وسبق أن أعلن الاتحاد العمالي العام خلال الأسبوع الماضي، أنه سيصعد الإضرابات والاحتجاجات إذا قررت الحكومة خفض الأجور والمزايا.
وتواصل الحكومة دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة حيث تبحث سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى تخفيض العجز، فيما أشار وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن الحكومة وصلت في دراستها لبنود الموازنة إلى نتيجة وصفها بالمشجعةـ موضحاً أن العجز سيكون 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل.
فيما يعاني لبنان من أعباء الدين العام الذي بلغ 150 %من إجمالي الناتج المحلي، حيث تراجعت احتياطيات لبنان الدولية إلى 39.7 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية واردات سنة وشهر واحد.
وشهد لبنان سلسلة إضرابات كان آخرها في نيسان الماضي، حيث عم إضراب مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس اعتراضا على المس بـ ” رواتب وأجور ” الموظفين ورفضا لتخفيضها المقرر بنسبة 20% بهدف خفض العجز في موازنة الدولة.