وزارة الاقتصاد السورية تنشر توضيح هام وتتوجه بطلب خاص إلى المواقع الالكترونية

المصدر : فريق تحرير مراسلون

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا ، توضيحاً ترد به على ما أثير حول احتكار الاستيراد من قبل بعض التجار .

وورد في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية مؤخراً عن تسريبات من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول وجود قلّة تحتكر عمليات استيراد بعض المواد والتمويل المقدّم من مصرف سوريا المركزي.

ولفتت الوزارة إلى أن ما تم تداوله هو خبر قديم تم نشره سابقاً منذ ما يقارب 3 سنوات في جريدة قاسيون بتاريخ 28/8/2016.

كما جاء في البيان أنه ووفق الألية المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة بتعليمات الوزارة رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016، فإنه لا يمكن أن يكون هناك وجود لأية حالة احتكار، لأن أي مادة مسموحة بالاستيراد وفق الألية المتبعة والدليل المعتمد، هي مسموحة للصناعيين والتجار دون استثناء.

وطلبت الوزارة من المواقع الالكترونية عدم تناقل هذا الخبر الخاطئ أو نشره مجدداً، وذلك لبعده تماماً عن الصحة ، ولما لذلك من أثر سلبي على النشاط التجاري في البلاد .

وكانت عدة مواقع الكترونية قد تناقلت خبر تحت عنوان “تسريب بيانات من وزارة الاقتصاد تتحدث عن القِلّة التي تحتكر عمليات استيراد المواد الأساسية في البلاد، وما يترتب عليها من احتكار الإجازات المقدمة من الوزارة، والتمويل المقدم من المركزي”، وزعمت أن أكبر تاجرين في سوريا يتقاسمان الهيمنة على سوق الأعلاف، وينفرد الأول: في استيراد السكر، والثاني: في استيراد الزيوت والسمون.

 

قد يعجبك ايضا