توقعات بكسر الحصار و جذب الدولار بمجرد افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية

توقعت غرفة الملاحة البحرية أن يتم استقبال حوالي 20 باخرة يومياً بمجرد إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية مايساهم في كسر الحصار الاقتصادي وجذب القطع الأجنبي.
وذكرت صحيفة “البعث” الحكومية، أن غرفة الملاحة البحرية ذكرت في كتابها المرسل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن “تفعيل المنطقة الحرة بين البلدين بعد أن تم افتتاح معبر نصيب سيكون خطوة نوعية واستراتيجية، حيث أن حركة النقل إليها أوفر وأكثر سهولة من الشحن البحري المباشر إلى الأردن عبر المرافئ ومعابر دول الجوار “.
وأضافت أن “افتتاح المنطقة الحرة سيعزز تنشيط الصادرات السورية”، موضحة أنه بمجرد تفعيل هذه المنطقة فأنه من المتوقع أن تؤم مرفأي طرطوس واللاذقية أكثر من 20 باخرة يومياً محملة بمختلف أنواع البضائع التي يستوردها الأردن كالحديد والخشب والرخام والفحم الحجري والبترولي وغيرها من المواد والسلع الأخرى.”
وقال رئيس غرفة الملاحة البحرية ناصر أبو علي أن “المناطق الحرة تشجع على زيادة الحركة التجارية عن طريق المرافئ وفي ظل العقوبات الاقتصادية تبرز أهمية تلك المناطق باعتبارها الحل السريع في كسر الحصار وتأمين انسياب البضائع، وجذب القطع الأجنبي، ورفد الخزينة العامة للدولة كون المناطق الحرة لا تخضع للعقوبات الاقتصادية”.
بدوره، قال أحد المعنيين أن “افتتاح المنطقة الحرة يشجع المستثمرين الذين هجروها سابقاً للعودة إلى العمل من جديد لسد العجز الذي وقع جراء إغلاقها لمدة 3 سنوات”، موضحاً أن “المنطقة جاهزة لوجستياً وخدماتياً، وأضحت على أهبة الاستعداد لممارسة نشاطها من جديد”.
وتوقع أن “تشهد المنطقة حركة تجارية نشطة حال عودتها للعمل، ولاسيما أن عدداً من المستثمرين بدؤوا التواصل مع إدارة المنطقة لمعرفة توقيت إعادة العمل لممارسة أنشطتهم فيها، إضافة إلى أن ثمة مستثمرين جدداً يتطلعون إلى العمل بهذه المنطقة نظراً لموقعها الحيوي”.
وتُعد المنطقة الحرة أحد ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين سوريا و الأردن و التي ساهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي عام 2000 في مقرها الحالي “جابر – نصيب” في جذب الاستثمارات من البلدين، ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات.
يذكر أن المنطقة الحرة السورية الأردنية وفرت سابقاً فرص عمل لأكثر من 4 آلاف عامل من البلدين، وكانت تحوي حوالي 35 مصنعاً، وأكثر من 100 معرض سيارات، و محال تجارية منتشرة على مساحة 6500 دونم، وبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 500 عقد في قطاعات الصناعات والخدمات المختلفة.