الأردن يكشف أسباب حظر استيراد السلع من سوريا و شروط رفعه

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري أن قرار عدم رفع الحظر عن استيراد السلع من سوريا، جاء لمصلحة الأردن الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل.
ونقلت وكالة “بترا” عن الوزير الحموري ،قوله أن “قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا هو قرار وطني بحت، ولا إملاءات على الأردن بهذا الشأن إطلاقا”.
وأضاف الحموري بأن “القرار اتخذ لمصالحنا الاقتصادية، وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل”، مؤكداً أن  “الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه، ستتخذ قرارا مماثلا في الوقت ذاته برفع القيود عن السلع السورية”.
وكانت السلطات الأردنية، أصدرت في نيسان الماضي، قراراً حظرت بموجبه استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، اعتباراً من 1 شهر أيار الجاري، في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري.
ومن بين السـلع التي شملها القرار، البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية والخيار والبندورة وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية والدواجن واللحوم والأسماك وغيرها من السلع.
وعقب صدور القرار انتقدت “غرفة تجارة عمان” قرار الحظر، معتبرةً أنه “مجحف بحق القطاع التجاري المحلي، لأنه لم يعط الفرصة للتجار والمستوردين لترتيب أوضاعهم بخصوص اتفاقات عقدت سابقا مع الجانب السوري“.
يذكر أنه افتتح معبر جابر- نصيب الحدودي بين سوريا والأردن في تشرين الأول عام 2018 والذي يتيح لوزارة التجارة الأردنية بتنظيم التبادل التجاري الحاصل مع الجانب السوري.