ألمانيا تعمل على قانون يتعلق بـ اللاجئين المرفوضة طلباتهم
تسعى الحكومة الألمانية إلى إعداد مسودة قانون بهدف تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات الرفض لطلبات اللجوء الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
وأفادت “دوتيشه فيليه” الألمانية أن التحالف الحاكم من المحافظين والاشتراكيين، يسعى بهذا القانون إلى “تنفيذ التزام تعهدوا به عند صياغة اتفاق الائتلاف الحاكم العام الماضي”.
وأضافت أن الالتزام يهدف إلى “تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة طلبات الطعن في قرارات اللجوء”.
وتابعت أن القانون الجديد يساهم في “تسريع قرارات المحاكم الإدارية بشكل لا يجعل طلب طعن في قرار اللجوء سببا للبقاء في ألمانيا فترة طويلة” بانتظار قرار حاكم مثقل بقضايا كثيرة لا يستطيع النظر في طلبات طعون اللاجئين ونطق الحكم فيها بسرعة .
وأوضحت أن مسودة القانون تسعى إلى “جعل تفسير المحكمة الإدارية الاتحادية لقضايا تخص قانون اللجوء نافذا وملزما لكل المحاكم الإدارية في الولايات”، وهو أمر حاليا غير مسموح به قانونيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرارات مختلفة للمحاكم الإدارية العليا في الولايات بشأن قضية واحدة.
ويبلغ عدد طلبات الطعن المقدمة من اللاجئين في ألمانيا حول رفض طلب لجوئهم حوالي 300 ألف طلب لدى المحاكم الإدارية، بحسب تصريحات رسمية ألمانية.
وتعتبر الجالية السورية في ألمانيا ثالث أكبر جالية في البلاد بعد الأتراك و البولنديون حيث وصل عددهم إلى أكثر من 700 ألف لاجئ سوري، وفقاً لإحصاءات مسجلة.