كشف وزير النفط السوري علي غانم عن تسجيل القطاع النفطي في سوريا خسائر مالية كبيرة جداً خلال الأزمة الحالية.
وفي لقاء مع التلفزيون السوري أكد غانم أن الخسائر المالية لقطاع النفط في سوريا تجاوزت 74 مليار دولار أي ما يزيد عن 23 ترليون ليرة سورية.
وفيما يتعلق باستيراد النفط الخام أشار “غانم” إلى أن حاجة البلاد يومياً تقدر بنحو 100 إلى 136 ألف برميل ما يجبر الحكومة على عملية الاستيراد لتلبية حاجة السوق المحلية لكنه في نفس الوقت أكد أن هذا الأمر مكلف جداً حيث تقدر فاتورته بنحو 9 مليون دولار يومياً أي ما يعادل أكثر من مليارات ليرة.
وأكد وزير النفط أن صعوبات عملية الاستيراد لا تتوقف فقط على القيمة المالية بل أيضاً الصعوبات اللوجستية في توريد المواد نظراً للعقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد ما أدى إلى منع وصول التوريدات من الخارج خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك أعلن وزير النفط عن عودة كثير من المنشآت النفطية إلى العمل بعد سيطرة الجيش السوري على مناطق جغرافية واسعة وخاصة في المنطقة الوسطى التي زادت نسبة انتاجها عما كانت عليه قبل الأزمة بنسبة 60%.
وأشار “غانم” إلى أن المنطقة الوسطى كانت تنتج قبل الأزمة 10.5 مليون متر مكعب من الغاز الخام أما اليوم فهي تنتج ما يقارب 17 مليون متر مكعب.
وختم “غانم” حديثه بأنه ومع تحرير المنطقة الشرقية بالكامل سيعود الانتاج السوري بشكل عام إلى ما كان عليه قبل الحرب وبالتالي الوصول إلى حدود الكفاية الذاتية.
يشار إلى أن أكبر آبار النفط والغاز داخل سوريا موجودة في منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وأكدت الدولة السورية نيتها تحرير كامل المنطقة إما سلمياً أو عسكرياً.