دمشق تُصدر تعديلات على ضوابط استيراد المحروقات براً وبحراً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق قراراً يتضمن تعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات عبر الطريقين البري والبحري في سوريا .
وذكرت وكالة “سانا” أن القرار يقضي “بمنع تغيير وجهة الحمولة لجهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في إجازة الاستيراد من قبل الناقل وصاحب المقصد، ومنع تجيير المازوت أو الفيول المستورد المحمل بالصهريج لجهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة المسؤولية”.
ويتضمن قرار الوزارة ” تعديل الاستيراد بحراً بالنسبة لعملية التوزيع ضرورة ختم الجهة المستلمة بختم إذن الشحن إشعاراً منها باستلامها وموافاة شركة المحروقات بنسخة عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة”.
وكانت وزارة النفط حددت شروط استيراد الصناعيين للمازوت والفيول براً وبحراً، بأن يتم الحصول على موافقة استيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن يكون الاستيراد البحري عن طريق المرفأ بالناقلات إلى خزانات مصب بانياس النفطي، من أجل إجراء تحليل العينات وتنظيم إذن شحن للصهاريج، قبل تسليم المادة للمستوردين وبعد تسديد جميع النفقات المالية.
وفيما يتعلق بالاستيراد البري، نص القرار على “ضرورة إرسال كتاب من رئيس لجنة المحروقات في المحافظة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وغرف الصناعة، يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدرة من اللجنة الفنية المختصة”.
كما أشار القرار إلى أن “على الأمانة الجمركية أخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وإلزام المخابر بإصدار نتائج التحليل بذات اليوم”.
وبحسب القرار فإنه “على الجهة المستوردة، إعلام شركة المحروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً لتقوم الأخيرة بإبلاغ لجنة المحروقات في المحافظة”.
وتشهد سوريا اختناقات وازدحام شديد في محطات البنزين، ترافق ذلك مع أزمة نقص في مادتي المازوت والغاز المنزلي، فيما اعتمدت الحكومة مبدأ إصدار “بطاقات ذكية” تحدد من خلالها مخصصات كل مواطن من المحروقات، وسط وعود حكومية بحدوث “انفراجات” في أزمة المشتقات النفطية، خلال 10 أيام.