كل ما تريد معرفته عن أسباب أزمة الوقود في سوريا والحلول الممكنة

منذ توقف وصول المشتقات النفطية و الوقود عبر الخط الإئتماني الإيراني قبل ستة أشهر بدأ الحديث عن دخول البلاد أزمة حقيقية في القطاع النفطي في ظل العقوبات والحصار الغربي المفروض والحاجة إلى سيولة نقدية كبيرة لتدارك الفجوة التي حصلت.

لم يمر شهر واحد على العقوبات الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد السوري والمتعلقة بشكل أساسي بقطاع النفط وشملت سفن سورية إضافة إلى معظم السفن التي أتت إلى سوريا منذ 2016 حاملةً معها المشتقات النفطية للبلاد وكل ذلك بهدف منع وصول أية مشتقات نفطية إلى سوريا.لتضاف تلك العقوبات إلى توقف الخط الإئتماني الإيراني الأمر الذي حرم سوريا منذ ستة أشهر من وصول أي حاملة نفط إلى البلاد.

وبالحديث عن تفاصيل ما تحتاجه سوريا من المشتقات النفطية فإنها بحاجة يومياً إلى 4 ملايين ونصف لتر بنزين وإلى ستة ملايين لتر مازوت وأيضاً 7000 طن من الفيول و1200 طن من الغاز بفاتورة إجمالية تقدر بنحو 8 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 200 مليون دولار شهرياً.

وفيما يخص إنتاج الوقود من المناطق المحررة فإن سوريا تنتج 24 ألف برميل في حين أن الحاجة اليومية للبلاد هي 136 ألف برميل أي أن الحاجة إلى الاستيراد ضرورية للغاية.

وهنا جاءت مشكلة توقف الخط الإيراني لتفرض البحث عن حلول جديدة لتدارك الفجوة الحاصلة في الأسواق المحلية ولجأت الحكومة إلى الموردين وأبرمت معهم عقود لكنها تعثرت لأسباب لوجستية.

خلال الفترة الماضية وخاصة بعد توقف الخط الإيراني والعقوبات الأمريكية لجأت الحكومة السورية إلى إجراءات إسعافية جديدة مثل الاستفادة من المخازن الميتة وتفريغ الخطوط إضافة إلى تعديل مزائج التحضير وهو الأمر الذي خفف من العجز الكبير الحاصل في السوق وبالتالي لم تظهر خلال الشهور الماضية حالة العجز القاسية كما هو الحال اليوم.

ولجأت الحكومة أيضاً إلى إبرام عقود مع الأردن لكن الضغط الأمريكي المباشر أعاق تنفيذ هذه العقود وأيضاً لا يمكن الاعتماد على العراق في ظل العقوبات والحصار المفروض، والحديث عن 100 صهريج يومياً من العراق فهي لا تكفي لتغطية نصف يوم من الاحتياجات وبالتالي فإن جميع العقود التي يتم توقيعها تتعثر إما بسبب العقوبات أو بسبب الجانب الفني الذي يعيق وصولها.

وبناء على ما سبق فإن الحكومة ستعمل في الفترة المقبل على أكثر من جانب، بداية من متابعة الخط الإئتماني الإيراني والبحث عن حلول لإيصال الوقود إلى البلاد وأيضاً تأمين السيولة المالية اللازمة وتعزيز الواردات البرية إضافة إلى إدارة الموارد المتاحة ووضع الناس في صورة الوضع بشكل كامل.

يشار إلى أن كل تلك المكاشفة والتفاصيل حول أزمة الوقود الحاصلة وضعتها الحكومة السورية بيد المواطن ليكون على إطلاع دقيق بما يجري وتعهدت بالبحث عن حلول واقتراحات أخرى ليتم تدارك المشكلة الحاصلة.

المصدر :  صحيفة الوطن  +  مراسلون

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا