سوريا .. منح العاملين في القطاع الخاص زيادة على الرواتب بنسبة 9 % كل سنتين

عدل مجلس الوزراء السوري القانون الخاص بحقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، وكان من أبرز التعديلات منح العامل في القطاع الخاص إقرار زيادة على الرواتب بمقدار 9% كل سنتين.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن التعديل طال باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل لأحكام قانون العمل رقم 17 الخاص بالقطاع الخاص.
ومن بين التعديلات كانت المادة 95 من القانون النافذ وبموجبها يمنح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9% كل سنتين.
فيما لم ينص القانون الحالي -قبل التعديل- على نسبة الزيادة بل تركها للنظام الداخلي أو ما تم تحديده في عقد العمل.
وبين دمراني أن الهدف من هذا التعديل كان المحافظة على حق العامل في الزيادة الدورية على أجوره وعدم تركه رهن بعقد العمل أو نظام المؤسسة
كما نوّه إلى أن تعديل المادة 121 أصبح يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية وكون إجازة الأمومة حق قررته التشريعات للمرأة العاملة والطفل معاً.
وفي الشهر الأول من العام الحالي، أكدّ رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها .
يذكر أنه في شهر آذار عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه التعديلات على رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم، ليتم بعدها رفعه نهائياً إلى الجهة المعنية وإصداره رسمياً.
وسبق أن شهدت الرواتب للفئة العاملة في سوريا عدة زيادات إلا أنها لم تتماشى مع الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة وسط ازدياد معدلات البطالة و نسبة الفقر مقارنة مع سنوات ماقبل الأزمة.