ضبط حالات تعاطي مخدرات في المدارس و الجامعات السورية

أعلنت وزارة الصحة عن ضبط حالات تعاطٍ للمخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض الجامعات السورية ، مؤكدة أنه تم الوصول للمورد الأساسي للمادة المخدرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن رئيس دائرة المخدرات في وزارة الصحة ماجدة حمصي عن وجود شائعات عن بدء انتشار ظاهرة شم مادة “الشعلة” في المدارس، موضحةً أن “الموضوع لا يزال في طور الشائعات ولم يؤكد بعد”

وبينت حمصي أن ” هذه ظاهرة شم الشعلة لم تكن موجودة مسبقاً في المجتمع السوري ولم تسترع الانتباه، لكنها الآن انتشرت بكثرة وتفاقمت بسبب الظروف”

وتابعت قائلة أن “مشغلي الأطفال بالتسول يستخدمون المادة لإجبار الأطفال على العمل والعودة للمشغل من أجل الحصول عليها، كونها تعطي نفس مفعول المخدر، محملة مسؤولية معالجة الظاهرة لوزارة الشؤون الاجتماعية كونها ترتبط بشكل أساسي بظاهرة التسول.”

وأوضحت حمصي أن “الطفل الذي يشم المادة بكميات كبيرة من الممكن أن يحصل لديه تخرب بالدماغ أو أمراض صدرية أو التهاب بالرئة أو التهاب بالجلد وأمراض مزمنة أخرى”، مؤكدةً “احتمالية وقوع حالات وفاة مفاجئة لاستنشاق كمية كبيرة منها، لكن لم يعلن عنها كون هؤلاء الأطفال مشردين”.

ولفتت حمصي إلى أن “الحشيش هو من المواد الأخرى التي انتشر تعاطيها بشكل كبير مؤخراً”، لافتةً إلى التحضير لمشروع “حمايتي” التوعوي، الذي يتضمن برامج عدة تدور حول موضوع التوعية بالمواد المخدرة.

وكانت تجارة الحبوب المخدرة انتشرت بشكل كبير في سوريا خلال السنوات 8 الماضية، كما زادت نسبة المتعاطين للمخدرات، خاصة بين فئة المراهقين و الشباب، حيث تراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 20 سنة، وفقاً لمصادر قضائية.

وتُعد سوريا وبشهادة المجتمع الدولي وهيئاته المتخصصة بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها، ويصنف عالمياً بأنه بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعه الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها.‌‏

واتخذت الدولة السورية عدة إجراءات كان أبرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 الذي شدد العقوبات على جرائم المخدرات حسب خطورتها وآثارها الاجتماعية، حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنعها، إضافة إلى المتاجرين بالمخدرات، في الوقت الذي انطوى فيه القانون على نظرة إنسانية للمتعاطي، حيث اعتبره مريضاً يحتاج إلى المعالجة لضمان عودته إلى المجتمع عضواً سوياً.‌‏

يذكر أن إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في سوريا خلال العام 2017 وصلت إلى 5595 قضية و7113 متهماً، بحسب ما أعلن عنه وزير الداخلية السابق محمد الشعار.

قد يعجبك أيضا
يسمح بنسخ مواد الموقع بشرط اضافة رابط الخبر أو ذكر المصدر كونها تحت رخصة المشاع الابداعي