في سوريا .. رئيس دائرة لجباية الأموال يسرق 176 مليون ليرة .

ضبط الجهاز المركزي للرقابة المالية عملية تزوير واختلاس قام بها رئيس دائرة الجباية والتحصيل في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص بمبلغ تجاوز 176 مليون ليرة.
وذكرت صحيفة “الوطن” التقرير رقم 1/ص.ت والذي تضمن نتيجة التحقيقات النهائية بالمخالفات المرتكبة أوضحت مسؤولية رئيس دائرة الجباية والتحصيل بالمؤسسة (ع.و) عن قيامه بالتزوير واختلاس المال العام بمبلغ 176.4 مليون ليرة.
وبحسب التقرير فقد تم ذلك من خلال تلاعب (ع.و) برصيد التحصيلات لكل من الجابي (س.أ) و(ر.ع) وتسديدها برمجياً حسب مهامه بموجب إيصالات قبض إما وهمية لا وجود لها أو بتكرار أرقام أوامر قبض لأشخاص آخرين بنفس المبلغ أو بمبالغ مختلفة بدلاً من تسديدها بموجب أوامر قبض نظامية صادرة عن المؤسسة ومسجلة في قيودها وحساباتها علماً أنه قام بتسديد جزء من المبالغ المختلسة مجموعها 35 مليون ليرة.
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز أن المذكور تم إخلاء سبيله لمحاكمته طليقاً بموجب كفالة مالية مقدارها 83 مليون ليرة.
وحمل التقرير المسؤولية للجابيين (س.أ) و(ر.ع) عن التقصير والإهمال في عملهما من خلال تسليمهما قيم فواتير الجباية المقبوضة من قبلهما لرئيس دائرة الجباية دون مطالبته بإيصالات قبض تثبت حصوله على هذه المبالغ منهما الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام وقيام رئيس الدائرة باختلاس المبلغ.
كما حمل التقرير المسؤولية لعدد من الموظفين بتهمة الإهمال والتقصير منهم رؤساء دائرة أو شعبة الحاسب الآلي المتعاقبين وعددهم 8 رؤساء، مدير المعلوماتية (م.ا) و محاسب أمانات الجباة في دائرة الحسابات (ش.ا) ، ورئيس دائرة الحسابات (س.ا) ، ومدير الحسابات (ع.ع) ، والجابي الجوال في دائرة الجباية (ع.غ).
بالإضافة إلى المكلفين برئاسة شعبة الجباية في دائرة الجباية (م.ر) و(م.ا) ، كما ثبت تقصير المدير المالي (ح. ا) في أداء عمله ، ومدير عام المؤسسة (ح.ح) ، بحسب التقرير.
وكان مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص علي اليوسف كشف في كانون الأول الماضي، أن المفتشين خلال جولاتهم عام 2018 تمكنوا من اكتشاف عدد من حالات الاختلاس و اكتشاف مبالغ مختلسة تتجاوز مليار ليرة , وقد تم استرداد أكثر من 150 مليون ليرة ,منوهاً لوجود العديد من القضايا التي لايمكن الإفصاح عنها أو عن حجمها المالي لأنها ما زالت قيد التحقيق.
وسبق أن تم خلال السنوات الماضية ضبط عدد من الموظفين المختلسين للمال العام في الدوائر الحكومية وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات و الأحكام القانونية المناسبة.
ويعتبر الجهاز المركزي للرقابة المالية الخط الدفاعي الأول عن المال العام و هو هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء وتهدف أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية و الاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية و يختص بتدقيق وتفتيش حساباتها .