دراسة.. كل عائلة سورية تحتاج 325 ألف ليرة شهريا ً
كشف مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء بشار القاسم أن أحدث دراسة لمتوسط الإنفاق التقديري لكل عائلة سورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً .
وأضاف القاسم بحسب جريدة تشرين المحلية أن “هذا لا يعكس الواقع وذلك بسبب تغير النمط الاستهلاكي وفق معطيات الحرب الذي أدى إلى ظهور إنفاق بات ضرورياً لكل عائلة إلى جانب الغذاء كالإيجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة ونفقات التعليم، وتالياً فرض تغيير النمط الاستهلاكي ليتكيف إنفاق كل عائلة مع دخلها الذي لم يرتفع بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها”.
وأوضح أنّ “هذا مؤشر على ارتفاع نسبة الفقر والذي يتم تقديره من مسوحات ودراسات معمقة لم يتسن للمكتب تنفيذها أهمها عدم وجود استقرار سكاني في الفترة السابقة، إضافة إلى أنّ تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات كل عائلة مرتفعة وبحاجة إلى دعم حكومي، وأيضاً يحتاج إلى تضافر وتعاون المؤسسات ذات الصلة بالدراسة”.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح مدير إحصاء التجارة والأسعار أن “دراسات المكتب المركزي للإحصاء تشير إلى أن نسبة السكان غير الآمنين غذائياً عام 2015 وصلت إلى 33% من سكان سورية، بينما انخفضت في عام 2017 إلى 31,2% “.
وأشار إلى أن “المعرضون لانعدام الأمن الغذائي عام 2015 فبلغت نسبتهم 51% لتنخفض عام 2017 إلى 45.5%، بينما نسبة الآمنين غذائياً كانت عام 2015 هي 16% من السكان، وقد ارتفعت النسبة إلى 23,3% عام 2017”.
وكشف القاسم أن “مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقيس متوسط التغير على مر الزمن في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة السوق من السلع والخدمات الاستهلاكية الذي يعكس نسبة ارتفاع الأسعار حسب سلة المستهلك من سنة الأساس المعتمدة وهي 2010 والسنوات اللاحقة”.
وذكر أن “الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2017 بلغ 782,9% بتضخم سنوي بلغ 18,08% عن عام 2016 الذي حقق رقماً قياسياً وقدره 662,9%، في حين بلغ الرقم القياسي التقديري للأسعار عام 2018 ( 792% ) بنسبة تضخم سنوي عن عام 2017 بلغ 1,16 %، ما سبب ارتفاعاً في الأسعار”.
ويشار إلى أن الحرب التي شهدتها سوريا منذ 2011 و العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى إغلاق أو تدمير المنشآت الاقتصادية و تضرر قطاع الصناعات وانخفاض سعر الليرة أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى هجرة ملايين السوريين أدى إلى تدهور الحياة المعيشية و ارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة العائلات التي تقع تحت خط الفقر بشكل ملحوظ.
