خارطة طريق لإعلان سوريا خالية من التهريب نهاية عام 2019
وضعت الحكومة السورية خارطة طريق تهدف إلى “إعلان سوريا دولة خالية من المواد المهربة” وتنفيذ الخارطة حتى نهاية العام الجاري 2019 .
وأفادت وكالة ” سانا” الرسمية، أن فريق عمل حكومي برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس بلور الأحد الماضي، خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ”إعلان سوريا” دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.
وقال رئيس الوزراء عماد خميس أن “سوريا تشهد حالة حرب وضغط هائل على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد”.
وأوضح خميس أن “ضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني السوري”.
و قرر الفريق الحكومي رفع أداء عمل الجمارك وتقرر تقديم حزمة معززات لأداء الجهاز على المستوى المادي ومستوى الصلاحيات والمهام الواسعة.
كما قرر أيضاً ترتيب جديد لبيئة العمل شمل إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويرا .
و بالإضافة إلى ذلك قرر ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت غير محررة تماما من الإرهاب إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية ولا سيما الزراعية منها.
كما تم إلغاء البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.
وكانت دول أوروبية و الولايات المتحدة فرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا على خلفية الأزمة الأمر الذي أدى إلى تراجع الاقتصاد و انعكست سلبياً على الحياة المعيشية حيث اعتبرت الحكومة السورية أن تلك العقوبات مجحفة بحق الشعب السوري.
