خميس يتحدث عن سلبية زيادة الرواتب ” الإعتباطية ” في سوريا

قال رئيس مجلس الحكومة عماد خميس، أن زيادة الرواتب ” الإعتباطية ” سيكون حال المواطن أسوأ مما هو عليه الآن”.

وأضاف خميس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أنه “تم تركيز الدعم بداية على دعم القطاعات الإنتاجية وتحريك الاقتصاد لتحقيق تنمية للمستقبل، مفصلاً بالأرقام أن زيادة 25% تتطلب توفر 220 مليار ليرة كسيولة لم تكن متوفرة سابقاٌ”.

أوضح ان ذلك سبّب تأجيل القرار المتخذ منذ أشهر لزيادة “فعلية” غير مرتبطة بارتفاع الأسعار ريثما يتم توفير السيولة اللازمة حتى لا يتم التسبب بخلل يؤثر على بنية النظام المالي ويرفع سعر الدولار.

وأكدّ خميس في الوقت ذاته أنه “قريباً سيتم تأمين 50 مليون دولار كتكلفة لطباعة الأموال اللازمة لهذه الزيادة”.

وكان خميس قال خلال زيارته إلى محافظة درعا منذ أيام عن زيادة الرواتب ان “الأيام ستكشف شيئاً مفاجئاً حول هذا الموضوع”، كاشفاً أن “زيادة الرواتب ليست ببعيدة “.

ونوه خميس إلى “أهمية العمل في مشروع مكافحة الفساد انطلاقاً من إغلاق المنافذ التي تعطي مجالاً لتأويل التشريعات وتحويرها “.

إقرأ المزيد : رئيس الحكومة يحدد نسبة الزيادة القادمة بالرواتب في سوريا 

وأشار إلى “فتح ملفات مهمة في صلب الفساد كالتأمين والإيجار والوقود وغيرها، والعمل وفق خطوات محددة في تعديل التشريعات وتطوير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، ودراسة رؤية كل وزارة، تلاها تشكيل مجموعة عمل لوضع الأطر التنفيذية لمكافحة الفساد وسيتم انجاز خطوات جديدة خلال الأسابيع القادمة.

وأقرّ مجلس الوزراء في تموز الماضي، جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وأطلق الرئيس بشار الأسد في حزيران الماضي عام 2017 المشروع الوطني للإصلاح الإداري, الذي يقوم على عدة محاور.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن عودة القطاع العام للإنتاج وتطوير قانون العاملين بشكل فعال خلال مدة لن تتجاوز 6 أشهر، وضرورة تثبيت العاملين المؤقتين.

كما أمهل خميس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شهرين لـ”تقديم رؤية عمل جديدة لضبط الأسعار في الفترة القادمة”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في تموز الماضي، على “مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره”.

مراسلون + وكالات