“مجلس منبج” يرغب بتسليم المدينة للحكومة السورية .. لهذا السبب
أعلن “مجلس منبج العسكري” عن رفضه إدارة الجانب التركي للمدينة والرغبة في تسليمها للحكومة السورية، مشيراً إلى أن “مباحثات تجرى مع الحكومة بخصوص هذا الملف”.
وقال مصدر قيادي في المجلس، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن المجلس و ” الإدارة المدنية الديمقراطية” يرغبان في عودة السلطات السورية لاستلام إدارة منبج.
وأضاف المصدر أن “منبج العسكري” ومعظم سكان المدينة يعتبرون تركيا دولة احتلال تريد تشريد الأكراد السوريين من أراضيهم كما فعلت في عفرين”.
ولفت إلى أن “مفاوضات بين “منبج العسكري” وممثلين عن الدولة السورية تجري بخصوص تسليم المدينة للحكومة السورية وأن موسكو على علم بذلك وستدخل على خط التفاوض مع تركيا لتلبية رغبة سكان منبج الرافضين للوجود التركي”.
وأكد أن “أهالي منبج وجميع عشائرها مقتنعون تماماً بأن الدولة السورية وحدها قادرة على تلبية احتياجاتهم وإنصافهم في ظل ضعف مواردهم لضمان حياة كريمة بعيداً من الاحتلال التركي مدعوماً بالأمريكي وظلمه وجبروته”.
وتابع المصدر أن “مجلس منبج” رفض دخول الدوريات المشتركة الأمريكية التركية، والأخيرة لا تتعدى خط فصل نهر الساجور الذي يفصل منبج عن مناطق سيطرة “درع الفرات”، إلى داخل الحدود الإدارية لمنبج “وإلا ستلاقي مقاومة عنيفة من مقاتلي مجلس منبج العسكري”،
وأشار إلى أن مقاتلي وحدات “حماية الشعب”، ذات الأغلبية الكردية، والذين يشكلون عماد “قسد” والداعم الأساسي لـ “منبج العسكري”، تلقوا درساً كبيراً في عفرين عندما لم يتخلوا عنها لصالح الدولة السورية وآثروا مقاومة المحتل التركي وميليشياته المسلحة قبل أن تسقط عفرين بيدهم ويتم تتريكها والتضييق على أهلها للهجرة منها.
ويدير “مجلس منبج العسكري” و “الإدارة المدنية الديمقراطية”، مدينة منبج بعد خروج آخر دفعة من مستشاري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منها، عقب التوصل لخارطة طريق بشان المدينة بين واشنطن وأنقرة.
ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج “وحدات حماية الشعب” الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.
ويأتي الحديث عن منبج ضمن سلسلة تفاهمات بين الأكراد والحكومة السورية بدأت قبل نحو شهرين عقب زيارات متكررة لممثلين عن الحكومة إلى قادة “الوحدات الكردية” في القامشلي والحسكة، لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.
