الأخبارعربي ودولي

رد ناري من قطر على الملك سلمان حول " إس 400 " .

ردت قطر على الملك سلمان من خلال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، وذلك بعد الاعتراضات السعودية على صفقة منظومة الدفاع الجوي “إس-400″، التي تعتزم قطر شراءها من روسيا.
وقال الوزير القطري ضمن رد قطر على الملك سلمان بتصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) أن “قطر لا تلتفت لمثل هذه الترّهات، خاصة إن كان مصدرها جهات تضمر الشر لبلاده”.
وبحسب ما جاء في صحيفة (لوموند) الفرنسية، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل مؤخراً رسالة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال فيها أن السعودية مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة “إس-400” الروسية.
وكانت روسيا أعلنت عبر نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع و الأمن بمحلس الاتحاد الروسي ، في وقت سابق من حزيران الجاري، أن مسألة توريد صواريخ اس 400 للدفاع الجوي لـ قطر لن تتأثر بموقف الرياض الرافض لها ، مشددا على أن موقف السعودية من شراء الدولة المنظومات الصاروخية الروسية تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد أن تفقد مكانتها في سوق الأسلحة الإقليمية.. وستواصل الضغط على السعودية.
تعد منظومة صواريخ “اس- 400” من إنتاج الصناعة الروسية, وتعتبر الأكثر تطورا في العالم وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية, كما تتصف بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض وطائرات صغيرة الحجم دون طيار وحتى رؤوس مدمرة للصواريخ السائرة بالمسار البالستي بسرعة حتى 5000 متر في الثانية .
وحول انضمام قطر إلى حلف “الناتو” قال الوزير القطري أن ” تطلّع الدوحة لاكتساب عضوية حلف شمال الأطلسي حق مشروع”، مؤكداً أن “قطر تربطها علاقات شراكة قوية بالحلف، واعتبر أن مطلب الانضمام لهذا الحلف أمر قابل للتحقق مع تطور الشراكة القائمة بين الطرفين”.
وأكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، أن “الناتو يقدر مساهمات قطر في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله، ويشيد بدورها الإيجابي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ولذلك فهو ينظر إلى دولة قطر شريكا جديا وموثوقا فيه”.
كما شدد العطية على أن “بلاده تتصرف بما تقتضيه مصلحة أمنها القومي”.
وكان مسؤول في حلف “الناتو” استبعد، مؤخراً احتمال ضم قطر إلى الحلف، مؤكدا أنه مقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب ما تنص عليه المادة 10 في وثيقة واشنطن.

زر الذهاب إلى الأعلى