الأخبارسورية

وزير الخارجية السوري يؤكد تعديل القانون رقم 10 وفق مايلي .

أوضح وزير الخارجية السوري ، وليد المعلم ، اليوم السبت 2 حزيران ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دمشق الملابسات الكثيرة التي أُشعيت حول القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني في سوريا .

وقال المعلم إن أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة ، مشيرا إلى أن إصدار القانون رقم 10 الذي يمنح الدولة السورية الحق في وضع اليد على الأملاك العامة كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين

وأضاف المعلم إن القانون رقم 10 قد جرى تعديله من ناحية جعل المدة الزمنية لاثبات الملكية للعقار إلى سنة ، مضيفا أنه يستطيع أي شخص خارج البلد عمل وكالة لآحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة من القرابة لتثبيت ملكية العقار .
وحمل عميد الدبلوماسية الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأعرب المعلم عن حرص الحكومة السورية على إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما من لبنان، وتقديم كل التسهيلات للراغبين في العودة ، مؤكدا أنه سيرد برسالة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تزيل ” قلقه ” حول القانون رقم 10
ويمنح القانون رقم “10” السوري الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسره البعض على انه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.
وكان من بين منتقدي القانون كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبرال باسيل، كما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
المصدر : مراسلون + وكالات
 

زر الذهاب إلى الأعلى