مال و أعمالمحليات

الخط الإئتماني الإيراني لسورية: مواد غذائية فاسدة و إنشائية غير مطابقة للمواصفات!!

كشف مصدر مطلع في وزارة الصناعة إن الكثير من المواد التي دخلت إلى سورية عبر الخط الإئتماني الإيراني والذي تم التصديق عليه منذ بداية العام 2013، كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة لدى سورية، وقد تمت صفقات عديدة بعلم اللجنة الاقتصادية، منها صفقة واحد طن من الشاي والتي اعترض على إدخالها العديد من المعنيين لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وهو وزير مالية سابق قد فرض إتمامها وقد شبه ذلك المسؤول تلك الصفقة بقوله: «عندما يقدم لك جارك طبق من البرغل عليك قبوله حتى ولو كان خامم». ومن ثم قام ذلك المسؤول ببيع الشاي إلى وزارة الدفاع!!
وأضاف المصدر قائلا: إن الحكومة السورية كانت تجد صعوبة في شراء السلع الغذائية بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما جعلها تتبع أسلوبا جديدا في مناقصات شراء السكر والأرز والطحين، عن طريق استخدام بنك تنمية الصادرات الإيراني لدفع الثمن، ونتيجة لذلك فقد تم عقد مناقصات من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سورية، لشراء 150 ألف طن من السكر، و50 ألف طن من الأرز، و25 ألف طن من الدقيق وسلع غذائية أخرى، باستخدام خط ائتمان من إيران وتم استيرادها ولكنها لم تكن مطابقة للمواصفات أيضاً.
ولم يكتفِ ضعاف النفوس بإدخال المواد الغذائية الفاسدة للبلد، بل امتد الأمر ليشمل المواد الداخلة في البناء فكانت صفقة الحديد المنفذة على اتفاقية الخط الائتماني أيضاً، والتي تم إيقافها في ميناء طرطوس بداية الأمر لعدم قدرتها على تحمل الزلازل، أي أنها كانت مخالفة للمواصفات أيضاً.
في سياق متصل يقول التاجر محمد الحجلي أن الكثيرين من الذين استفادوا من خط الائتمان الإيراني قد استوردوا السلع الرديئة لسورية، والتي باتت تملأ أسواق المحافظات، علما أنه كان بإمكانهم جلب النوعيات الجيدة من السلع.
ويؤكد الحجلي أن التسهيلات التي وفرتها السلطات السورية هي التي تشجع التجار على استيراد المواد الغذائية من إيران، وموضحاً أن الأجور الرمزية التي تُستوفى عند المنافذ الحدودية عند إدخال البضائع تُعد محفزاً آخر على التعامل مع إيران، متسائلاً «لماذا لم يتم العمل بطريقة جيدة واستيراد سلع ذات نوعية ممتازة؟»
وبحسب الحجلي فإن المنتجات التي جرى التعاقد عليها وتثبيت كمياتها على الخط الائتماني الإيراني، قد أدى ضخها في الأسواق إلى توفر السلع وتخفيض الأسعار. فالمواد المستوردة من إيران غير ممنوعة من الاستيراد من قبل القطاع الخاص، وبالتالي ستخلق منافسة بين سلع القطاع الخاص، والسلع القادمة من الخط الائتماني الإيراني، مما ينعكس إيجاباً على المواطن، وينشط عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث سيلاحظ المواطن عودة القطاع العام للنشاط من خلال تقديم السلع بأسعار معقولة ومقبولة للجميع.
يقول الحجلي: إن معظم المواد الغذائية المستوردة من خط الائتمان هي مواد مقبولة، وليست من الصنف الممتاز. لأن مؤسسات القطاع العام تتولى عملية استلام هذه البضائع فور وصولها لتباشر بيعها عبر منافذها، كمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية.
حيث صُدقت اتفاقية خط التسهيل الائتماني الأول بين سورية وإيران في طهران بتاريخ 16/1/2013، وكانت قيمة خط التسهيل 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وهدف خط التسهيل إلى استيراد بضائع وسلع (ذات منشأ إيراني حصرا)، وتنفيذ مشاريع بين البلدين، وكانت الجهات المنفذة للاتفاقية هي المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وفي عام 2015 أعيد تصديق الاتفاقية وتم توقيعها في دمشق بتاريخ 19/5/2015، وبقيمة 1 مليار دولار أمريكي أيضاً ولذات الأهداف الاقتصادية ، وبذلك تكون سورية الشريك التجاري الأول لإيران
ووفق بنود الاتفاقات يجب أن تكون 60% من السلع المشتراة ذات منشأ إيراني
تعد اتفاقية الخط الائتماني الإيراني بين سورية وإيران بمثابة كرت بلانش في يد الحكومة السورية، ولكن على ما يبدو أن الفساد ما زال يتغلغل في نفوس الكثير من الذين يجلسون على الكراسي، ولهم يد في إدارة تلك الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الأيام

زر الذهاب إلى الأعلى