أدانت منظمة “بوردر لاين سيسليا” غير الحكومية في إيطاليا الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية أثناء التعامل مع طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الدولية، مشيرة إلى أن مراكز الشرطة تشترط توافر المسكن لدى طالب اللجوء من أجل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، وهو ما لا يتوافر للعديد ممن يعيشون خارج نظام الاستقبال، وبالتالي يتم حرمانهم من الكثير من الخدمات.
كما أدانت المنظمة والتي توفر المساعدات للمهاجرين واللاجئين في جزيرة صقلية، التناقضات التي تشوب الإجراءات الإدارية في إيطاليا، والتي تؤدي إلى التأخير المهين والدخول في حلقات مفرغة بالنسبة للحاصلين على الحماية في الأراضي الإيطالية.
وأكدت أن تعقيد الأمور بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج نظام مراكز الاستقبال، ازداد بسبب طلب مراكز الشرطة تحديد مكان الإقامة للمهاجرين.
وأوضحت المنظمة أن العديد من مراكز الشرطة تعتبر أن توافر السكن منالامور الاساسية لتجديد تصريح الإقامة، وتتناسى بذلك أن التسجيل في السجل السكاني هو حق للأجانب، وأن الحصول على تصريح الإقامة شرط للتسجيل السكاني وليس العكس.
فيما أضافت “بوردر لاين سيسليا” إن ” كلا من الإقامة والاستضافة مرتبطان بإصدار وتجديد تصاريح الإقامة الدائمة أو المؤقتة لطالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الإنسانية الدولية، لهذا فإن مراكز الشرطة وفي العديد من الحالات ترفض قبول الإقامة الافتراضية لأولئك الذين لا يملكون منزلا لتجديد تصاريح إقامتهم، على الرغم من أنها تعادل وفقا للقانون أي سكن آخر”.
وختمت بأنه “وفقا للقانون الإيطالي، فإن التسجيل السكاني حق للشخص الأجنبي، وهو مسؤولية مكتب التسجيل، لهذا فإن حق الإقامة يجب توفيره حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون سكنا، لأنه بدون التسجيل السكاني لا يمكن للكثيرين من الأجانب الحصول على الخدمات بما في ذلك إدراجهم في قوائم العمل ونظام الرعاية الصحية الوطني”.
المصدر: مراسلون، وكالات
