زيادة قسط التأمين الإلزامي قيد الدراسة!

بعد أن شغل ملف التأمين الإلزامي حيزاً واسعاً من الجهد الحكومي في قطاع التأمين لجهة إعادة البحث في توزعه على شركات التأمين والوصول لقناعات أعقبتها تصريحات إعلامية بعودة ملف التأمين الإلزامي للسيارات للمؤسسة العامة السورية للتأمين حيث وعد المسؤولون في الحكومة بعودة هذا الملف لأصله في الجهة العامة للتأمين مع بداية العام 2018.
وفي متابعة «الوطن» للموضوع كشف مصدر مسؤول في السورية للتأمين أنه لم يرد حتى الآن أي توجيه رسمي حول ذلك وما زال ملف التأمين الإلزامي موزعاً بين شركات التأمين، مبيناً أن هناك دراسة يتم بحثها لتعديل تغطيات عقد التأمين الإلزامي برفعها، مبرراً ذلك بحجم التضخم الذي استهلك التعويضات المتحصلة خاصة للأشخاص على مستوى الوفاة الناجم عن حادث سير أو حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائمة وغيرها من النفقات الطبية العلاجية.
وأوضح أن قسط التأمين الإلزامي مازال يقترب في سورية من 10 آلاف ليرة على حين في لبنان بين 120-150 دولار وهو ما يمثل نحو 60-70 ألف ليرة، وأن هذا المثال لا يعني رفع القسط السنوي للتأمين على المركبات في سورية لهذا المستوى، وإنما أنه لابد من البحث عن تغطيات حقيقية وواقعية للمتضررين في حوادث السير خاصة للأشخاص الذين يعيشون في حالة صحية تستدعي العلاج الدائم بحيث تكون التعويضات مختلفة عما هي عليه وتأمين التعويضات المناسبة والتي تمثل فعلاً حالة من التأمين.
وهو ما اعتبره المسؤول في التأمين أنه يتطلب تحسين الخدمات التي يقدمها التأمين الإلزامي ليتناسب مع احتياجات الأضرار المترتبة عن الحوادث، وهو ما قد يصل لتغطيات تصبح غير مناسبة لشركات التأمين الخاصة، ويصبح عبئاً عليها، على خلاف الواقع الحالي حيث تتكئ عليه العديد من شركات التأمين بدلاً من البحث عن منتجات تأمينية جديدة وقادرة على المنافسة فيها وتلبي متطلبات السوق المحلية للتأمين.
وتوقع في حال تطبيق الرؤية التي يتم العمل عليها في التأمين الإلزامي أن تسجل شركات التأمين الخاصة حالة عزوف عن التأمين الإلزامي، حيث يجب ألا تتعدى نسبة الأرباح في التأمين الإلزامي نسبة 30 بالمئة، وأنه لابد من رفع التعويضات الجسدية والعلاجية حتى تواكب طبيعة الإصابات الناجمة عن حوادث السير والقدرة على تأمين العلاجات المناسبة لها.
كما توقع المسؤول أن ينعكس ذلك إيجاباً في العقود الحدودية أي زيادة في عائدات البطاقة البرتقالية حيث ستترافق مرحلة الاستقرار التي تتجه نحوها سورية مع زيادة في حركة العبور والتنقلات للمركبات العابرة للقطر وبالتالي تلتزم هذه المركبات بقيم التعويضات المعمول بها لدى شركات التأمين السورية لجهة حجم التعويضات التي تلتزم بها اتجاه مصابي حوادث السير، مؤكداً أن في ذلك نوعاً من العدالة حيث يجب ألا تقل مسؤوليات المركبة والسائق عن مثيلاتها في الدول المجاورة.
وحول المرحلة التي وصلت إليها هذه التعديلات المقترحة حول التأمين الإلزامي بين أن الموضوع مازال قيد البحث والتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين، وأن مسألة التسعير من جديد يحتاج لدراسات سعرية إكتوارية.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين، أصدرت خلال العام الماضي قرارين الأول عدلت بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية وغير السورية، والثاني حددت قيمة التعويضات الناجمة عن حوادث السيارات، حيث تم تعديل تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية، ليرتفع بدل التأمين بحسب فئة المركبة، ليصبح 11 ألف ليرة للسيارات الخاصة السياحية حتى 8 ركاب وقوة محركها حتى 20 حصاناً، وأكثر من ذلك 13700 ليرة، وللسيارة العامة 21800 ليرة حتى 20 حصاناً، وأكثر من ذلك 27100 ليرة، وسيارة ركوب خاصة متوسطة «ميكروباص» من دون تحديد قوة المحرك 24400 ليرة، والعامة 48800 ليرة.