الحكومة تحدث برنامج الخريجين الجدد ويستهدف خلق 2000 فرصة عمل.. إليكم التفاصيل

منحت الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حزمة استهدافية تدخلية تمكنها من تعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق /2000/ فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجاباً على الخريجين الجدد الأكثر تميزاً، وذلك من خلال إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بإحداث “برنامج دعم الخريجين الجدد”.
وأشار القرار إلى أن البرنامج ينفذ على مراحل لاستيعاب /1000/ مستفيد كحد أقصى من الخريجين الجدد سنوياً (للعام الدراسي الذي أقر البرنامج بتاريخه والعام الذي يليه) من خريجي المعاهد والجامعات وفق تسلسل المعدلات الأعلى بالاختصاصات الأساسية والفرعية المطلوبة التي تحددها الوزارة ممن لا تتجاوز أعمارهم /35/ عاماً بتاريخ التخرج، وتخصص نسبة (50%) من عدد المستفيدين للجرحى العسكريين والمدنيين وأسر الشهداء ومن في حكمهم (زوج – أبناء – أشقاء)، وفي حال عدم توافر هذه النسبة يصار إلى ملئها من باقي الخريجين المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج وفق تسلسل معدلات تخرجهم.
ويساهم البرنامج –وفقاً للقرار رفع حس الولاء والانتماء من خلال المساهمة الفاعلة والحقيقية خلال فترة الاستفادة من البرنامج ضمن الوزارة وصقل المهارات من واقع العمل الفعلي. كما ويساهم البرنامج في توفير أسباب تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين وبناء قدرات الكوادر القادمة إلى سوق العمل. إلى جانب أن البرنامج يقلص احتياج الوزارة إلى التعاقد المؤقت.
وبحسب القرار تخصص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من حساب الدعم الاجتماعي بالنسبة للمرحلة الأولى، ومن حساب التشغيل وفرص العمل بالنسبة للمرحلة الثانية. ويمنح المستفيدون بموجب هذا البرنامج مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 25000 ل.س خلال فترة الاستفادة من البرنامج، مع الإشارة إلى أن مدة عقد الاستفادة لكل مرحلة ستة أشهر غير قابلة للتمديد.
ونص القرار على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير تتألف من معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً، تضم بعضويتها مدير مرصد سوق العمل،عضواً، ومحاسب الإدارة، وممثلاً عن وزارة التعليم العالي (لا تقل مرتبته عن مرتبة مدير)، ومدير الشؤون الإدارية عضواً ومقرراً .
وتتولى هذه اللجنة مهمة تحديد الاحتياجات من الخريجين من حيث الاختصاص والعدد والتوزع الجغرافي وفق آلية تنفيذية واضحة تصدر بقرار من الوزير تحدد نماذج تقديم الطلبات وعقود الاستفادة من البرنامج واستمارات التقييم وإجراءات التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص. إضافة إلى اقتراح الجامعات والمعاهد والاختصاصات الأساسية والفرعية المستهدفة بالبرنامج وفقاً للاحتياجات المطلوبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمستفيدين لكل مرحلة، ودراسة طلبات الواردة إلى الوزارة من وزارة التعليم العالي وفقاً للمعايير والنماذج والآلية التنفيذية المعتمدة بموجب هذا البرنامج، وتقديم تقارير تتبع الاستفادة من هذا البرنامج، إلى جانب إعداد تقارير تفصيلية عن البرنامج ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير في نهاية كل مرحلة من مراحل البرنامج تتضمن النتائج المحققة منه والصعوبات التي واجهته -إن وجدت- ومقترحات الاستمرار به أو تعديله أو إنهائه كأحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتنشيط قدرة الشباب على النفاذ إلى سوق العمل. على أن يحدد بقرار من الوزير المقبولين للاستفادة من البرنامج لكل مرحلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى