الأخبارعربي ودولي

المدن التونسية تغلي.. ورئيس الوزراء: الوضع الاقتصادي صعب

تشهد بعض المدن والمناطق التونسية مظاهرات، احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من المواد، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ، على حين قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: إن ما يحدث في البلاد لا يمكن اعتباره احتجاجاً، معتبراً أن الوضع الاقتصادي صعب في تونس، ومعبراً عن أمله بأن ينتهي هذا الوضع قريباً.
واستخدمت الشرطة التونسية قنابل الغاز لتفريق محتجين في مدينتي تالة والقصرين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية، يتظاهرون ضد قرارات حكومية برفع أسعار بعض المواد وفرض ضرائب جديدة ضمن ميزانية 2018 في تصعيد لحركة احتجاجية بدأها العشرات يوم الأحد في العاصمة تونس.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بغلاء الأسعار وبقانون المالية، داعين الحكومة إلى التراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد.
وتتضمن ميزانية 2018 زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة إلى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزاً.
ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات، وُصفت بالمؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون بخفض العجز في الموازنة. لكن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين وتواجه معارضة شديدة من الاتحاد التونسي للشغل وأحزاب المعارضة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى «التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين».
وقال الاتحاد في بيان: إن تلك الإجراءات «قد تزيد من ارتفاع نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي».
كما حذر الاتحاد من احتمال أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي قد يتحول إلى انفجار واضطرابات اجتماعية.
وتنص ميزانية العام 2018، التي تم التصويت عليها في البرلمان في كانون الأول بأغلبية واضحة، على زيادة «موجعة» بالأسعار ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
هذا وأكد وائل نوار القيادي في حملة «ماذا ننتظر» بتونس مقتل أحد المحتجين في مدينة طبربة التابعة لولاية منوبة، مشيراً إلى أن القتيل دهسته سيارة شرطة أثناء محاولتها تفريق المحتجين.
من جهتها نقلت وكالة «تونس إفريقية للأنباء» الرسمية عن مصدر أمني تأكيده مقتل مواطن وإصابة خمسة رجال أمن بجروح في المواجهات الليلية في طبربة، إثر احتجاجات ضد الغلاء.
هذا ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، أن 44 شخصاً اعتقلوا بسبب حملهم أسلحة مثل السكاكين، وإشعال النار في مبان حكومية، ونهب المحال التجارية أثناء الاحتجاجات.
من جانب آخر نفت السلطات أن يكون مصرع شخص خلال الاحتجاجات مساء الاثنين، جاء نتيجة دهسه بالسيارة.
وقال الشيباني: إن وفاة المحتج تسبب فيها ضيق تنفس، وليس الدهس بالسيارة.
وأصدرت الداخلية التونسية بيانا، أكدت فيه أن القتيل توفي بسبب مرض مزمن، «خلافاً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ليلة 8 يناير بخصوص وفاة شخص بجهة طبربة من ولاية منوبة نتيجة دهسه من طرف سيارة أمنية».
بدوره قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس: إن ما حدث في تونس لا يمكن اعتباره احتجاجاً، مشيراً إلى تسجيل عمليات نهب وتخريب خلال الأحداث.
لكن الشاهد اعتبر الوضع الاقتصادي صعباً في تونس، معبراً عن أمله بأن ينتهي هذا الوضع قريباً.
المصدر : وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى