رفع ضريبة السيارات العامة العاملة على المازوت؟!

خلص إجتماع اللجنة المركزية لتصنيف السيارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم, إلى رفع ضريبة الدخل المترتبة على السيارات العامة العاملة على مادة المازوت بمختلف فئاتها لعام 2018.

وحسب مصادر مطلعة في الهيئة فإن القرارات المتضمنة رفع ضريبة الدخل السنوية على السيارات العاملة قيد الصدور، تتضمن نسباً جديدة ومتفاوتة تمت دراستها بالاعتماد على مجموعة من المعايير وأهمها الاستمرارية في العمل، والدراسات المقدمة من مديريات المالية في المحافظات، إذ تقوم اللجنة المركزية بدراستها واعتماد أرقام الربح المناسبة التي تترتب عليها الضريبة.

وتؤكد المصادر أن الضرائب الجديدة طالت جميع أنواع السيارات العاملة على مادة المازوت ومن بينها نقل الركاب من فئة التكسي السياحية ذات خمسة مقاعد ومادون وستة مقاعد وما فوق، بما فيها أيضاً سيارات اللاندروفر، كذلك الباص، وشبه البولمان والسرفيس، وسيارات النقل الكبيرة والصغيرة، والشاحنات، ولجميع زمرها وتنوع عدد مقاعدها، والبولمان، العاملة على خطوط سير ضمن المحافظة الواحدة، وخطوط سير بين المحافظات، مع اعتبار محافظة دمشق وريفها محافظة واحدة، مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تخفض بنسبة 5 بالمئة بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع حتى تصبح معفاة من الضريبة نهائياً.

ومن خلال الاطلاع على جداول الأرباح المعتمدة لكل نوع من أنواع السيارات، تمت ملاحظة أن ضريبة الدخل لأنواع معينة من السيارات ارتفعت بنسبة متفاوتة ومتباينة إذا ما قورنت بنسب فئات أخرى، مع العلم أن السيارات العاملة على المازوت هي فقط من تطولها الزيادة الضريبية في كل مرة تجري عليها عمليات التصنيف، في حين إن ضريبة الدخل المفروضة على السيارات العاملة على البنزين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من سنتين، مع أن أعدادها أكبر من السيارات العاملة على المازوت.

ويأتي إصدار هذه القرارات بشكل دوري لتحصيل واردات إضافية للخزينة، مع العلم أن ضريبة الدخل السنوية للسيارات العاملة على المازوت تحدد من قبل اللجنة المركزية لتصنيف هذه السيارات وفقاً للمادة 44 من قانون الدخل رقم /24/ لعام 2003.

المصدر : “صحيفة تشرين”