الحكومة تناقش مشروع مرسوم يتعلق برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية للمكلفين إلى الضعف

ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺎﺩ ﺧﻤﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ .

ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻫﺰﻭﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ 150 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﺮﻭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻻﺯﻣﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻋﺼﺒﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .

ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻫﻴﺮ ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﻛﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﻦ 400 ﻭ 230 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﻂ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .

ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺼﻔﻮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .

ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﻮﻃﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﺱ ﻭﺑﺬﺍﺭ ﻭﺃﺳﻤﺪﺓ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﻟﻠﺮﻱ .

ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻮﻥ ﺑﺮﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻣﺲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .

ﻭﻛﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺣﻤﺺ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﻡ ﺩﻣﺸﻖ ﺣﻤﺺ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻳﺒﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺒﻚ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺮ ﻋﻄﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺤﻆ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺎﺑﻘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .

ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺫﺭﺍﻋﺎ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .

ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .

ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻰ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. 

سانا