ما هي الإشارات الموضوعة على العقارات المتوقفة معاملاتها في حمص؟
ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺣﻤﺺ ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻤﺺ، ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ .
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ :
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ، ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺭ … ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﻴﺪ ﺧﺎﺹ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺳﺠﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ 4679/185 ﺗﺎﺭﻳﺦ 28/11/1933 .
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ :
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺿﺮﺍﺋﺐ، ﻭﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 1993 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 367 ، ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ، ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭ 10 ﻟﻌﺎﻡ 1993 ﺃﺳﺎﺱ .81
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ :
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺗﻮﺿﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻫﻴﻦ ﻭﻧﺎﻗﺼﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .
ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 14 ﻟﻌﺎﻡ 1974 ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺻﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻓﻘﺮﺓ ﺁ .
ﻭﻋﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 202 ﺕ 4/5/5/1974 ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺻﺎﺕ، ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ :
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﺃﻭ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎً، ﻭﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ .
ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻷﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺸﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ 46 ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ :
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺃﺻﻮﻻً، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 15 ﻟﻌﺎﻡ 2014 ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﻥ “ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻷﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﻴﻮﺩﻩ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺴﺠﻸ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ “ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻗﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 14 ﻟﻌﺎﻡ 1974 ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ، ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ .”
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺟﺰﺀﺍً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .”
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ “ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺪﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ، ﻓﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 23 ﻟﻌﺎﻡ .”2015
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ “ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 23 ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﺮﻭﻧﺎً ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ ﻭﺗﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ؟ .”
الخبر
